تقرير ابراهيم العربي
مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقال الوليد بن طلال، رجل المال والأعمال وصاحب الاستثمارات الكبرى في السعودية كما في العالم، وقد انقلب الارتباك الذي أصاب شركاء الأمير الملياردير يوم توقيفه إلى حالة من الخوف المتصاعد، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى مراجعة قرارات إقامة المشاريع والاستثمار في الاقتصاد السعودي.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن خبراء اقتصاديين قولهم إن غياب المعلومات عن ابن طلال سيعمق حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، كما ستتباطأ وتيرة الاستثمارات أقله على المدى القصير.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن اعتقال ابن طلال أثار مخاوف كبار المستثمرين في العالم من الإقدام على الاستثمار في السعودية، وتوقع أن تكون لذلك تداعيات سلبية على الاستثمارات السعودية في الخارج مثل صندوق “رؤية سوفت بنك” الاستثماري الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار وتمتلك السعودية 45 في المئة من أسهمه، وكذلك على أسهم شركة “أرامكو” التي تنوي المملكة إدراجها في الأسواق المالية في عام 2018.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن ريتشارد بارسونز، الرئيس السابق لمصرف “سيتي غروب”، الذي يملك الوليد بن طلال أسهما فيه، قوله “أن الشفافية في موضوع الاعتقالات غير موجودة، ومن غير الواضح ما هي الأسباب وراء اعتقال الوليد بن طلال، إذا كنت مستثمراً أو رجل أعمال ستتراجع خطوة إلى الخلف وتقول سوف أحتفظ بأموالي في جيبي”.
ويشكك مراقبون بدوافع ما أعلنته الحكومة عن اعتقال ابن طلال بقضايا فساد مالي، وبرزت تساؤلات حول السبب الذي دفع الرياض إلى منح ابن طلال الإذن للحصول على حصة في مصرف “كريدي أغريكول” مقابل 1.5 مليار دولار في سبتمبر / أيلول 2017، في واحدة من أكبر الصفقات المالية في البلاد، وهي صفقة تتطلب موافقة الهيئات الرقابية التي من المؤكد أنها على اطلاع على مجريات التحقيقات المالية.
وشككت “نيويورك تايمز” بما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصحافي الأميركي توماس فريدمان، عن أن حملة الاعتقالات لا تهدف إلى السيطرة على السلطة، فأكدت “نيويورك تايمز” أن الحملة جعلت كبار المستثمرين الذين شاركوا في المؤتمر الاقتصادي “نيوم المستقبل” يعيدون النظر في حساباتهم ونواياهم المستقبلية للاستثمار في المملكة.