وثائق بريطانية تؤكد وصول أموال ضمن برنامج تدعمه الخارجية البريطانية الى جماعات إرهابية في سوريا.
تقرير مودة اسكندر
أوقفت وزارة الخارجية البريطانية دعمها المالي لبرنامج “توفير العدالة والأمن المجتمعي” الذي يهدف لتمويل ما يسمى المعارضة السورية، تحت اشراف مؤسسة آدم سميت الدولية، ومشاركة خمس حكوماتٍ إلى جانب الحكومة البريطانية.
وقف الدعم المالي عن البرنامج الذي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، جاء بناء على معلومات تؤكد وصول الأموال البريطانية إلى الجماعات الارهابية في سوريا. وبناء عليه، أعلنت بريطانيا تعليق التمويل الى حين انتهاء التحقيقات.
صحيفة “التايمز” أكدت وقف بريطانيا لبرنامج مساعدات سري في سوريا بعد اتهامات أن الأموال التي كانت تدفع للمقاول كانت مرتفعة جداً كما أنها كانت تصل للإرهابيين. تقرير “التايمز” تضمن وثائق مسربة تؤكد أن بريطانيا ساهمت بمبلغ يقدر بنحو 13 مليار جنيه استرليني دفع لموظفين أجانب يعملون لصالح المشروع مع العلم أن ما من أحد منهم استطاع يوماً الذهاب لسوريا.
معلومات “التايمز”، تقاطعت مع الوثائقي الذي أعدته شبكة “بي بي سي” الاخبارية بهذا الشأن. تحت عنوان “الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً”، والذي وثق كيف تحولت الأموال التي تدفعها الخارجية البريطانية لما يسمى الشرطة السورية الحرة إلى أشخاص مرتبطين بجبهة النصرة المتطرفة.
ويؤكد الوثائقي أن الشركة المشرفة على البرنامج لم تتحرك حين اكتُشِفَت صلاتٌ بين مركزين تابعين للشرطة المعارضة السورية ومحاكم تديرها جبهة النصرة.
الوثائق التي أثارت بلبلة في الداخل البريطاني، ردت عليها شركة “آدم سميث إنترناشيونال” بوصفها مزاعم “خاطئة ومُضلِّلة تماماً”. وأضافت أنها اكتشف في تحقيقٌ داخلي أنَّ 1800 دولار فقط من أصل 20 مليون دولار قد وصلت دون قصد إلى ضباط منتمين إلى الشرطة السورية الحرة على صلة بجماعات متطرفة، مدعية أن هذا المبلغ لم يكن من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بل دول مانحة أخرى.