سويسرا تدقق في حسابات مصرفية سعودية بشأن تعاملات مشبوهة، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
تقرير: ابراهيم العربي
أنشطة مشبوهة لحسابات مصرفية سعودية جاري فحصها في سويسرا دون تجميدها، أو الشروع في تحقيقات جنائية.
تصريحات جاءت على لسان مدعين إتحاديين ردا على تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها، أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل مزاعم بحملة على الفساد بالمملكة.
المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في سويسرا، أوضحت بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز، أن المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي، مضيفة أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال، في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
ووفقا لمصادر الصحيفة البريطانية، فإن المحامين الذين يمثلون البنوك قدّموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، لجهات التحقيق عن تلك العمليات، ويُتوقع أن يزودوها بالمزيد منها ليتم كشف التفاصيل بالكامل، حيث تتضمن مخالفات للقواعد التي تضمن منع عمليات غسل الأموال والفساد.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على المملكة تقديم طلبات رسمية إلى السلطات السويسرية، إذا رغبت في الوصول إلى بيانات وتفاصيل أي حساب بنكي لديها، حيث ستتم دراستها من قبل السلطات هناك، ثم إصدار قرار بشأنها.
وعارضت الغرفة السفلى بالبرلمان السويسري في سبتمبر الماضي مشاركة البيانات مع السعودية، ومن المقرر أن يدرس البرلمان السويسري المسألة السعودية هذا الأسبوع.
ولفتت الصحيفة إلى أن حملة مكافحة الفساد المزعومة في المملكة تسعى لاسترداد ما لا يقل عن 100 مليار دولار قالت إنها سُلبت من خلال عقود المشروعات، خلال فترات زمنية سابقة.