فيما تنعقد في الكويت اليوم القمة الخليجية بدورتها الـ38، يرى متابعون أن المشاريع الاقتصادية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي تتطاير بالهواء، إثر استمرار الأزمة الخليجية.
تقرير: سناء ابراهيم
بالتزامن مع إستمرار الأزمة الخليجية بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ازمة كادت أن تطيح بمجلس التعاون، غير أن الكويت تمكّنت من التحضير وإستضافة القمة الخليجية على الرغم من عدم نجاحها في إنها المقاطعة للدوحة. اذ يتحضر الزعماء الخليجيون للجلوس على طاولة واحدة تطرح خلالها الملفات المشتركة، ومع أن السياسات وأزماتها في المنطقة تطغى على الطاولة، يبقى للاقتصاد دوره في تحريك فتيل المناقشات، وعلى وجه الخصوص مع التأرجحات الاقتصادية التي تعيشها الدول الخليجية على حد سواء بعد الازمة النفطية.
في الدورة الثامن والثلاثين للقمة الخليجية، تناقش الدول الست، الملفات السياسية والاقتصادية، خاصة المشاريع المشتركة بين أعضاء مجلس التعاون، والتي تعلّق العواصم الخليجية الآمال عليها، من الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، والبنك المركزي والعملة الموحدة، الى إنشاء السكك الحديدية، والربط الكهربائي؛ غير أن الآمال المعلقة على المشاريع المشتركة يمكن أن تتبخّر إثر الأزمات المتراكمة بين الدول الاعضاء.
يرى مراقبون أن المناكفات السياسية التي تقودها الرياض وأبوظبي وتحاول فرضها على الدول الأخرى داخل المجلس، تدفع بالمشاريع الاقتصادية نحو الزوال، اذ أن السعودية تهدف لتحصيل رغباتها ومصالحها قبل المصالح العامة لكل دول المجلس وهو ما يؤخر تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تتم مناقشتها بشكل محوري إلا أن تطبيقها لا يزال بعيدا؛ من هنا، توقّع اقتصاديون خليجيون أن تستبعد القمة الـ 38 ملفات المشروعات الاقتصادية المشتركة أو على أقصى تقدير ستتعامل معها بفتور، إلا في حالة إتمام المصالحة، مشيرين الى أن الملف الأبرز سيكون على الطاولة يتمثل بمقاطعة قطر.
وتعليقاً على التأثيرات المتولدة من الأزمة الخليجية، أشارت “بلومبيرغ بيزنس ويك”، في تقرير، إلى أن “الشرخ الدبلوماسي بعد الحصار سيجبر المديرين التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين، فضلاً عن صناع القرار الأجانب، على إعادة النظر في مقارباتهم لمنطقة الخليج، والتي كانت من أكثر أجزاء العالم تماسكاً واستقراراً”، مشيرا الى أن على جميع الشركاء الاقتصاديين الإختيار الآن، وكلما طال أمد التوتر كان الإختيار أصعب.