بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، طرحت منظمات حقوقية قضية المعتقل المحكوم بالإعدام منير آل آدم على طاولة الأمم المتحدة.
تقرير: سناء ابراهيم
في ظل التعنّت السعودي بالإبقاء على حكم الإعدام على 14 معتقلاً انتزعت أقوالهم تحت سوط التعذيب، وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالإفراج عنهم، إلا أن لم ترد استجابة من السلطات السعودية، طرحت منظمات حقوقية قضية المعتقل “منير آل آدم” على طاولة الأمم المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”.
أطلقت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB و”المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان” ESOHR، دعوات للإفراج عن المحكوم بالإعدام “منير آل آدم” الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة حتى فقد سمعه.
وبمناسبة باليوم العالمي للأشخاص ذوي احتياجات الخاصة، أصدرت المنظمتان بيانا مشتركا دعتا السلطات السعودية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى منير، وهو واحد من ٤٦ معتقلاً سياسيا معرضين لخطر تنفيذ الإعدام بناء “على تهم زائفة تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي والمشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات”.
المنظمتان الحقوقيتان طرحتا قضية منير مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، في محاولة للفت الانتباه إلى قضيته.
وشدد المدير التنفيدي لمنظمة “أمريكيون”، حسين عبدالله، على أن “معاملة السلطات لمنير لم تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، بل أيضا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، متهماً الرياض بخرق التزاماتها التعاهدية بشكل صارخ، ما يثبت تجاهلها لحقوق الإنسان بالتعذيب الواقع على منير والمعتقلين السياسيين في البلاد.
بدوره، اعتبر رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية” علي الدبيسي، أن قضية منير تؤكد بأن الرياض “لا تهتم بصحة الأدلة في قضايا التنفيذ، حيث إن المحكمة اعترفت بأدلة تم انتزاعها تحت التعذيب الشديد، ومن دون مراعاة الإجراءات القانونية أو الشفافية”.
يشار الى أن منير آل آدم ابن بلدة العوامية، اعتُقل في ٨ أبريل ٢٠١٢م، وقد تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، وأُجبر على الاعتراف بعدد من الجرائم الملفقة، وتعرض للتعذيب والاضطهاد داخل المعتقل، ما أدى الى فقدانه جزءا من السمع، فيما لم تبادر السلطات لإجراء عملية جراحية أوصى بها الطبيب، الأمر الذي يجعله معرضا لخطر الإصابة بالصمم الكامل.