قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن أن الاهداف من مكافحة الفساد الاستيلاء على الأموال، قلل النائب العام من أعداد الموقوفين بالاتهامات، ممقتصرا على أنها 159 شخصاً فيما ترجح المعلومات تجاوزها الـ700 شخص.
تقرير: سناء ابراهيم
مع دخول الشهر الثاني لحملة السلطات السعودية لما سمّي بحملة “مكافحة الفساد”، التي دفعت برجال أعمال وأمراء إلى خلف القضبان في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، رفعت السلطات القضائية اللثام عن التصريحات حول المسألة، لتشير في أول تعليق رسمي الى ارتفاع عدد الأشخاص الموقوفين إلى 159، وأنّ معظمهم وافقوا على “التسوية”، وفق ما أعلن النائب العام سعود المعجب، وبيّن أن الذين تم استدعاءهم أمام اللجنة بلغ 320 شخصاً.
وفي بيان، أوضح النائب العام أن اللجنة أحالت عدداً من الذين استدعوا الى النيابة العامة، وأصبح عددهم 159 شخصاً، فيما كانت المعلومات قد بيّنت أن السلطات قد ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “الريتز كارلتون”، قبل أن تبدأ بالمبادرة الى طرح تسويات مالية عليهم، والتي تمثلت بالحجز على أموالهم، وقد كشفت كيفية التعامل مع متعب بن عبدالعزيز رئيس جهاز الحرس الوطني السابق غايات ولي العهد محمد بن سلمان، حيث تم الإفراج عن متعب على قاعدة “المال مقابل الحرية”.
النائب العام السعودي بيّن أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، في حين أن أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن الرياض أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة الفساد، وهي ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية، على حد قوله.
القصبي لفت الى أن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار، وهو ما كان قد أعلنه محمد بن سلمان خلال مقابلته مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، والتي أعلن خلالها عن أن الهدف من الحملة الحصول على أموال بعشرات المليارات من الدولارات.
تعليقاً على بيان النائب العام، أشار مراقبون الى أنه لم يحتو على القدر الكافي من الشفافية؛ كونه ينتاقض مع ما قاله ابن سلمان، بأن عدد المفرج عنهم في الأيام الأولى دون توجيه تهم إليهم هو 7 أشخاص، ويمثلون 1% من مجموع من تم اعتقالهم؛ أي أن الرقم يصل إلى 700 شخص وليس العدد الذي ذكره البيان، مشيرين إلى أن عدد الحسابات البنكية المجمدة تناهز الألفي حساب على خلاف ما تدعيه النيابة العامة.
