الطموح السعودي في امتلاك الطاقة النووية يخفي أهدافا تتعلق بأنشطة عسكرية لمقارعة إيران.
تقرير: بتول عبدون
تتوالى الأنباء عن السعي السعودي للتوصل الى اتفاق تعاون نووي مدني مع الولايات المتحدة.
ولكن إحدى النقاط الشائكة تكمن في طموح الرياض في امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية لانتاج مواد انشطارية يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.
وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، فإن اتفاقا للتعاون السلمي شرط ضروري لنقل المواد والتكولوجيا والمعدات النووية.
وتشترط الولايات المتحدة أن توقع الدولة التي تريد عقد اتفاق للتعاون النووي اتفاقية تمنعها من صنع الوقود النووي الذي يمكن أن يستخدم في تصنيع قنابل، مع الإشارة الى ان السعودية رفضت في محادثات سابقة أن تكون طرفا في أي اتفاق من شأنه أن يحرمها من امكانية أن تتولى بنفسها تخصيب اليورانيوم يوما ما.
مصادر بالصناعة النووية ومحللون يعتبرون أن السبب الرئيسي لإصرار الرياض على ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا، لضمان أن يكون لدى الممكلة نفس الإمكانية لتخصيب اليورانيوم التي لدى إيران التي ترى فيها خصما ومنافسا إقليميا.
وفي هذا الإطار كان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري وخلال زيارته للسعودية، أشار الى أن المملكة مهتمة بالتوصل لاتفاق تعاون نووي مدني مع واشنطن، وهي خطوة ستسمح لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للمملكة.
بيري، وبحسب وكالة رويترزأكد أن مفاوضات بين البلدين ستبدأ قريبا لمعالجة تفاصل الاتفاق المعروف باسم اتفاق 123.