تقرير بتول عبدون
لم يفلح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في التغطية على سياساته الاقتصادية التقشفية عن طريق ما سمي ببرنامج “حساب المواطن”.
فرض ابن سلمان المزيد من الضرائب والرسوم وسياسة رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والمنتجات، وارتأى أن يسكن الغضب الشعبي بفقاعة “حساب المواطن”.
ولكن هذه المرة لم ينجح في تحقيق مآربه. فالبرنامج الذي عرَّفه مهندسوه على أنه “يقدم جميع أشكال الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً”، و”يخفف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية” المزعومة اتضح انه يحرم الكثير من المستحقين حق الاستفادة.
فقد تم استثناء العديد من الفئات كإبن وابنة السعودية، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، كما اشترط البرنامج على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة وأن لا يكون موجوداً في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، بالإضافة إلى وجوب توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة بإدارة البرنامج.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمتسائلة عن جدوى “حساب المواطن”، خاصة وأنه استثنى فئات من الاستفادة لم تستثن أساساً من فرض الضرائب والرسوم.
واعتبر أحد المواطنين ويدعى خالد، في تغريدة له على “تويتر”، أنه مع ازدياد نسبة الضرائب ستزداد نسبة الفقر، ولن يقدم “حساب المواطن” أي حل، فيما تذمر مواطن آخر من ارتفاع الضرائب وازديادها على كاهل المواطن.
أما حساب ابن سالم على “تويتر”، فتساءل لماذا تم استثناء المواطن الذي يعمل في دول الخليج من خدمات الحساب، بينما طالب مواطن ثانٍ بقيام دولة القانون والمؤسسات وأن يكون “حساب المواطن” للمواطن وليس لمخصصات أفراد العائلة المالكة.