قناة نبأ الفضائية نبأ
محمد البدري
يقبع المعتقل، علي أحمد عبدالله عويشير، في غياهب السجون السعودية، بين الاضطهاد والقمعِ الذي تنتهجه السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي لمجرد أنهم طالبوا بالحقوق السياسية والحقوقية والمدنية.
اعتقل عويشير، إبن القطيف، الذي كان يسكن في مدينة سيهات ويعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكومية، أمام مرأى زوجته وأطفاله، من على أرض مطار الملك فهد الدولي يوم 11 سبتمبر / أيلول 2015 من دون مذكرة اعتقال أو توجيه إتهامات محددة، حيث تم اقتياده أمام أنظار عائلته وأطفاله، ما تسبب حينها بترويعهم من جرّاء انتزاع والدهم من بينهم وتكبيله بالقيود أمام أنظارهم.
احتجزت الفرقة الأمنية التابعة للمطار عويشير لأكثر من 6 ساعات في غرفة داخل المطار، قبل أن تحضر سيارتان تابعتان للمباحث، إحداهما تم تمويهها على هيئة سيارة إسعاف، وتم اقتياد عويشير مكبّلاً من غرفة الإحتجاز بالمطار إلى سيارة السجن، وفق ما أكده مصدر لموقعِ “مرآة الجزيرة” الإلكتروني.
وشدد المصدر على أن عويشير لم يكن مطلوباً قبل اعتقاله، وأن أسرته التي فوجئت باقتياده إلى السجن ظلّت تجهل أسباب ومبررات ما تعرض له، إذ تم اقتياده من المطار إلى سجن المباحث في الدمام حيث عانى هناك أشد العذابات النفسية والجسدية طوال مرحلة التحقيق، بدءاً بالإهانات اللفظية وانتهاء بالتهديد بقتله، فقط لمشاركته في تظاهرات الحراك السلمي المطلبي الذي خرج في القطيف والإحساء عام 2011.
لم تكتف السلطات السعودية بذلك، فكانت تهدد عويشير بالقتل والحرق والتنكيل في حال لم يُقرّ بالإعترافات التي يطلبها المحققون، حيث هددته بالحرق حتى الموت، فيما تواصلت الأساليب اللأخلاقية الى حد تهديده بإحضار أطفاله وجلده أمام أعينهم، في حال لم يُقرّ ويعترف بالتهم الموجهة إليه.
وتكشف المعلومات أن عويشير لا يزال يرزح في ظلمات السجون السعودية، من دون أن يُعرض على المحكمة حتى اليوم، أو حتى تعيين محامٍ له، في ضربٌ سعودي بعرض الحائط للمواثيق والمبادئ الحقوقية والمعاهدات الدولية، وضمن سياسية ترهيبٍ توثّق العقود الإجرامية لنظام حكم آل سعود.
