غموض لا يزال يلف مصير شركة النفط السعودية “أرامكو”، في ظل الجدل الذي يدور حول جهة ونهج الاكتتاب المرتقب، يضاف إليه تعقيدات الأزمة المالية التي تمر بها المملكة.
تقرير: مودة اسكندر
رغم الجدل القائم حول آلية اكتتاب “أرامكو”، لا يزال يمثل طرح الشركة النفطية أهمية كبرى لدى الحكومة السعودية، التي فشلت إجراءاتها التقشفية في الحد من تهديد تباطؤ الاقتصاد. وبالتالي وجدت الرياض نفسها أمام خياري الاكتتاب والمضي في برنامج الخصخصة كمصدر للسيولة، الى حين سد العجز المتوقع استمراره حتى 2020.
كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، اعتبرت أن الحكومة السعودية تواجه معضلة الدجاجة والبيضة: فهي بحاجة لإنفاق المزيد لتعزيز النمو لكن تدبير المزيد من الأموال للإنفاق صعب عندما يكون النمو منخفضاً.
بدورها المديرة العالمية لاستراتيجية السلع الأولية لدى “آر.بي.سي” لأسواق المال، رأت أنه فيما عدا زيادة ديونها الأجنبية، فليس أمام الرياض خيارات كثيرة لتدبير المزيد من الأموال. بالتالي فإن اللجوء أولاً إلى طرح خاص لأرامكو يبدو الطريق الوحيد الواضح لتوليد دخل في المدى القريب.
ومع تزايد الحديث خلال الأيام الماضية عن صفقة صينية قد تمنح السعودية مصدراً سريعاً للأموال لمواجهة الركود الاقتصادي، برزت مخازف أمريكية يابانية من إمكانية إتمام الصفقة لما لها من تداعيات على الدوليتن.
واشنطن، أعربت عن قلقها من بيع السعودية حصة “أرامكو” البالغة 5% من أسهمها للصين، معتبرة أن هكذا تملك من شأنه أن يعمق العلاقات بين بكين والرياض في وقت يتزايد فيه التوتر بالمنطقة.
وعلى المنوال عينه، اعتبرت اليابان التي تعتمد على استيراد النفط من دول عربية وفي مقدمتها السعودية، أن تملك بكين لحصة “أرامكو” يعد إشارة إنذار، بأن مستقبلها أصبح مرتهناً للصين.
ومع الخوف من النفوذ الذي قد تتيحه “أرامكو” لبكين في المنطقة العربية، نقلت صحيفة “وول ستريت” عن الخبيرة بمؤسسة “آي أس أيه آي” الأميركية للاستشارات ببوسطن مخاوفها من أنه “سيكون لدى الصين مقعد أكبر في طاولة منطقة الخليج في حال حصولها على صفقة أرامكو”.
العرض الصيني المقدم للسعودية، وصفته “مجموعة أوراسيا الاستشارية” بالمغري، ورأت أن قبول إجراءه قبل طرح عام وإدراج عالمي لأسهم “أرامكو” أواخر 2018 أو في 2019، من شأنه أن يضخ السيولة بشكل فوري عن طريق طرح خاص قد يكون أشد إغراء من أن يُقابَل بالرفض.