قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير بتول عبدون
حتى الأمس القريب كان لبنان لا يزال بعيداً نسبياً عن دائرة الضوء في حملة التطهير التي ينفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفيما تم التلميح قبل أسابيع عن وجود 11 لبنانياً مقيماً في المملكة وهم قيد المتابعة في حملة مكافحة الفساد المزعومة، تترقب الشركات اللبنانية بخشية ارتدادات خطوة ابن سلمان بالسيطرة على مجموعة “أم بي سي”.
أثار قرار تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل السعود على رأس إدارة المجموعة، العديد من الأسئلة عن مستقبل أعمالها، ومصير العقود الموقّعة مع شركات من بينها لبنانية، أبرزها شركة “شويري غروب” للإعلان.
تعد الشركة اللبنانية من أكبر الشركات الإعلانية العاملة في السعودية، وكانت تسيطر على قسم كبير من السوق الخليجية بحكم علاقتها مع “أم بي سي”، وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن المشكلة مع الشركة تتجاوز المشكلة الخاصة بإدارة القناة، لتلامس حد اتهام الشركة بالمساهمة في إخفاء أموالٍ لرئيس مجلس إدارة “أم بي سي” سابقاً الشيخ وليد الإبراهيم.
يبدو مكتب “أم بي سي” في بيروت أنه الأكثر قلقاً في ظل النزاعات السياسية القائمة بين لبنان والسعودية، والخشية من أن يعمد ابن سلمان إلى استغلال الارتباط التجاري لتصفية حساباته السياسية، إسوة بإجراءاته التي تسببت بإفلاس شركة “سعودي أوجيه”.
يعتبر مراقبون أن شركة “شويري غروب” ستكون من أكبر المتضررين، وسط خشية من تغييرات جذرية قد تُحدث انقلاباً على مستوى الإدارة والجسم التنفيذي، بما فيها الاستغناء عن خدمات عدد كبير من حاملي جنسيات غير خليجية.
شركة الإحصاءات “إبسوس”، بفرعها اللبناني، باتت أيضاً تحت رحمة إجراءات ابن سلمان، إذ يتردد بقوة أن ملكيتها الفعلية تعود إلى آل الشويري الذين لطالما استخدموها للإمساك بالحصص الإعلانية، وحصرها بوسائل الإعلام التي تعمل معهم في الخليج ولبنان.
في ظل هذه التحديات المستجدة، بادرت عائلة شويري إلى رسم استراتيجية عمل لمواجهة الإجراءات التي قد يلجأ إليها ابن سلمان، وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن إدارة “شويري غروب” عقدت اجتماعات مع وسائل الإعلام العاملة معها، وتحديداً “المؤسسة اللبنانية للإرسال” وصحيفة “النهار”، وذلك في سبيل بحث كيفية تحييد هذه المؤسسات عن أي انتكاسات كبرى قد تصيبها في حالة سقوط الشويري، الذي كان يغذي “صندوق بيروت” مستخدماً بعض العائدات الخيالية من أسواق السعودية ودول الخليج.
