نبأ نت ـ تكشفت تفاصيل جديدة عن خلفيات توقيف السلطات السعودية للملياردير الأردني صبيح المصري، الذي أطلقت سراحه صباح الأحد 17 ديسمبر / كانون الأول 2017، ليغادر فندق “ريتز كارلتون” إلى منزله في الرياض تحت الإقامة الجبرية.
ونقلت صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية عن مصادر أردنية قولها إن المصري ذهب إلى الرياض بعد تلقيه رسالة من مستويات عليا تقول إن هناك مشروعاً كبيراً، وإن شركته سيكون لها نصيب كبير فيه، وأرسل ابنه خالد لمتابعة المسألة وتسيير بعض أعمال شركاته، وعندما لم يتعرض لأي أذى أدرك المصري أن الأمر جدي ولا مصيدة في انتظاره.
وأكدت مصادر سعودية للصحيفة ذاتها أن احتجاز المصري جاء لأخذ شهادته والحصول على معلومات منه عن الأمير سلطان بن عبد العزيز وأبنائه وصفقاتهم باعتباره كان مقرباً منهم، وخاصة أمير تبوك فهد بن سلطان.
وأشارت الصحيفة إلى أن القبض على المصري جاء في اليوم التالي لزيارة الملك الأردني عبدالله الثاني إلى السعودية، برغم أنه كان موجوداً في الرياض لأيام قبل الزيارة وخلالها، ما بدا وكأن الرجل كان ورقة ضغط مؤجلة لما بعد الزيارة.
ويوم الأحد، تم الإفراج عن الرجل الذي غادر فندق “ريتز كارلتون” إلى منزله في الرياض وكأنه تحت الإقامة الجبرية، بعد أن أعلن أنه لن يعود في الأسبوع الحالي إلى الأردن.
وبحسب المعلومات، فإن المصري سيبقى في السعودية حتى الوصول إلى تسوية مالية معه تقدر بمليار دولار، بما يُشير إلى أن الإفراج عن المصري كان مشروطاً، وهو الآن في منزله تحت الإقامة الجبرية.
وحول أثر توقيف المصري، أكد مصدر مسؤول في “البنك العربي” الذي يملكه الملياردير الأردني أن أموال المودعين آمنة، ولن تتأثر باحتجاز، لافتاً الانتباه إلى أن البنك شركة مساهمة مصرية تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري ولها رئيس تنفيذي في مصر.