قناة نبأ الفضائية نبأ
منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تدعو لفرض عقوبات على ولي العهد محمد بن سلمان، وتؤكد أن ان الإصلاحات لن تغطي سجل قمعه في السعودية واليمن.
تقرير: ابراهيم العربي
محاولات الإصلاح التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان، لا يمكن أن تغطي على سجل الأمير الإشكالي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان في اعتقال عدد من أفراد النخبة السعودية، وكذلك مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في الجارة اليمن.
بهذه الكلمات، كتبت نائب مسؤول الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، “أكاشايا كومار”، في صحيفة “واشنطن بوست”، داعية الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات عليه.
كومار انتقدت تواطؤ بعض الدول مع إبن سلمان، وعدم اتخاذ خطوات جدية ضد انتهاكاته، خاصة في اليمن، والإضاءة على إصلاحاته دون سجله الذي وصفته بالإشكالي.
ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحرب في اليمن ودور بن سلمان البارز فيها لا يتناسب مع الرواية التي تقدمه كرجل رؤية وقائد ميال للإصلاح، وانه لا يوجد ما يشي بالجرأة والتغيير بشأن تحالف يقوم بقصف جوي لا يرحم المدنيين اليمنيين وإنكار تحمل قواته المسؤولية عن جرائم الحرب في الوقت نفسه، وكذلك فرض القيود على استيراد المواد الغذائية وانتشار أمراض يسهل علاجها.
وتابعت المنظمة، أن لهذا السبب، لا يستحق ولي العهد بطاقة مجانية تحلله من المسؤولية، بل وعلى العكس يجب أن يتم معاقبته والقادة البارزين في التحالف من قبل المجتمع الدولي. مقترحة فرض عقوبات محددة تتعلق بالقصف الذي لا يميز، والحصار غير الشرعي الذي يمنع وصول المواد الأساسية للمدنيين، والتي تقع ضمن صلاحيات الأمم المتحدة.
المنظمة الدولية اتهمت حلفاء السعودية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا، بعدم التحرك لوقف الكارثة، حيث لم يصدر عن المؤسسة الدولية شيء منذ ستة أشهر يتعلق باليمن، وهو ما جرّأ قوات التحالف أكثر لممارسة تدمير أوسع.
وختمت هيومن رايتس ووتش بالتذكير بالدور الذي أدته واشنطن في دعم السعودية منذ ولاية باراك أوباما حتى الآن، مطالبة الرئيس دونالد ترامب عدم الاكتفاء بالبيان الذي طالب فيه السعودية للسماح بمرور المواد الإنسانية ورفع الحصار، بل اضافة التهديد لمطلبه، والدعوة لمحادثات في مجلس الأمن من أجل فرض العقوبات على قادة التحالف.
