المزيد من الاعتقالات في المملكة بأمر من محمد بن سلمان تحت ذريعة مكافحة الفساد.
تقرير: بتول عبدون
وسعت السلطات السعودية، حملتها ضد الفساد حاصدة المزيد من رجال الأعمال والمسؤولين مع البدء في استجواب المزيد من الشخصيات البارزة وتجميد المزيد من حسابات البنوك، بحسب مصادر مطلعة على القضية.
وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نشرت تقريرا أكدت فيه إنه بعد 7 أسابيع تقريبا من عملية التطهير، اعتقلت السلطات السعودية مشتبه فيهم جدد وأطلقت سراح بعض المحتجزين.
“بلومبيرغ” نقلت عن مصادر مطلعة، إن “البنك المركزي” السعودي يحث المصارف على تجميد حسابات المزيد من الأفراد غير المعتقلين والمرتبطين بهم.
مسؤول سعودي رفيع المستوى، أكد للوكالة الأميركية، إن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أطلق سراحه في نهاية نوفمبر بعد التوصل إلى اتفاق يعتقد أنه يتجاوز مليار دولار مشيرا الى إن الحكومة تقوم بتشكيل لجنة إدارة الأصول للتعامل مع عائدات اتفاقيات التسوية.
وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أوضح أن السلطات تأمل في التوصل الى اتفاقات “خلال أسابيع” مع المعتقلين الذين يشملون أفراد من العائلة المالكة من بينهم الأمير الوليد بن طلال، مشيرا الى تجميد الحسابات المصرفية لـ376 شخصا، وجميعهم من المعتقلين أو الأشخاص المرتبطين بهم، “كإجراء احترازي” موضحا ان بعضا من المشتبه فيهم المحتجزين بدأوا في دفع مبالغ لتسوية القضايا مقابل حريتهم.
هذا وعاد حساب “إبراء الذمة”، إلى الواجهة مجددا في السعودية بعد 11 عاما من إنشائه، في خطوة قد تسهل على السلطات السعودية الحصول على جزء من أموال المعتقلين دون اللجوء للمحاكم، كما انه سيكون بحسب مراقبين وسيلة لاصطياد متهمين جدد بالفساد وزيادة حصيلة الأموال لمحمد بن سلمان حيث يتم إيداع مبالغ المال، بسرية تامة، في أحد الحسابات البنكية بسهولة ويسر دون ملاحقة أو مقاضاة، حيث تسقط جميع التهم، إن وجدت.