قناة نبأ الفضائية نبأ
نددت جمعيات ومنظمات حقوقية بالقرار الصادر عن المحاكم العسكرية باستهداف النشطاء عبر أحكام الإعدام التي استندت الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
تقرير: سناء ابراهيم
أن تكون مدنياً داخل قاعة محكمة عسكرية في نظام استبدادي، يعني إنك مخيّر بين الموت أو الإعتراف تحت طأة التعذيب، حيث لا تكتفي السلطات في إجراءاتها القمعية ومضايقاتها ومحاكماتها غير العادلة، بل أدخلت المحاكم العسكرية على خط النيل من النشطاء المعتقلين، مرتكبة انتهاكات فاضحة لقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الأمر الذي ولّد ردو فعل غاضبة.
بعد انعقاد أول محكمة عسكرية في المنامة لمحاكمة 6 نشطاء بزعم التخطيط لمحاولة الاعتداء على القائد العام لقوة دفاع البحرين، تكشف المحكامة عن أن الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وسجلت انتهاكات جسيمة لأصول المحاكمات العادلة، وقد ندد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان”، بالمحاكمة، معتبرا أنّ يوم المحاكمة هو يوم أسود في تاريخ العدالة في البحرين، وأنّ هذا ينذر بانفلات القضاء العسكري في ملاحقة المدنيين بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي؛ خصوصا وأنَّ التعديل على قانون القضاء العسكري يجيز عقوبة الإعدام في 31 مادة وبند.
بدورها، أكدت جمعية الوفاق، أن الأحكام العسكرية باطلة، واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام.
واعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ حسين الديهي، الأحكام بأنها هزيمة وانهيار معنوي يعيشه المتربعون على صدر الشعب، وأضاف أن النظام اعتاد على الانتقام في الأمن والقضاء عندما يفشل في السياسة والدبلوماسية.
ميدانيا، عمّت التظاهرات شوارع البحرين تنديدا واستنكاراً للأحكام الجائرة، بحق النشطاء، واتهم المتظاهرون ملك البحرين حمد بن عيسى النظام باصدار تلك الاحكام، واعتبروا انها تفضح الشعارات الكاذبة للسلطات أمام المجتمع الدولي وتؤكد سياسة الحكم السلطوي العسكري في اضطهاد المواطنين.
