البحرين / نبأ – استنكرت جمعية “الوفاق” إصرار النظام في البحرين على محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة “التخابر مع قطر”، والتي تتصل بالمبادرة الأميركية السعودية القطرية لحل الأزمة.
وتساءلت الجمعية، في بيان لها نشره موقع “مرآة البحرين” الإلكتروني، عن أنه “كيف يكون تخابر وإفشاء أسرار خطيرة عبر اتصال تلفوني مباشر ومعلن، وكيف يكون تخابر وإفشاء أسرار بينما كان الاتصال يجري ورئيس الوزراء القطري يتحدث من قصر الملك البحريني؟ وكيف يكون تخابر وأطراف المبادرة هم الخارجية الأميركية والخارجية السعودية؟ وكيف تشكل تهمة تخابر والطرف الآخر في المبادرة هو ملك البلاد شخصياً وكان على اطلاع بالتفاصيل كافة؟”.
واعتبرت أن الإصرار على محاكمة سلمان بسبب المبادرة التي كان طرفها من الجانب الرسمي هو الملك حمد بن عيسى آل خليفة “ينبئ بتدهور كبير وخطير على المستوى السياسي والقانوني والدبلوماسي”.
وشددت على أن تجاوب سلمان الذي كان يمثل أحد أطراف المبادرة عن المعارضة جاء بعد أن “تبناها النظام في البحرين والتي جاءت بترتيب ودعوة أميركية سعودية قطرية في مارس 2011”.
وأكدت “الوفاق” أن المبادرة الأميركية السعودية القطرية مثلها من الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان، ومن الجانب السعودي وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل، ومن الجانب القطري رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، فيما مثل جانب النظام البحريني الملك، ومثل المعارضة الشيخ علي سلمان، مذكّرة بأن حكومة البحرين “أشادت بالدور القطري آنذاك ووصفته بالإيجابي والداعم لنظام البحرين”.
ونوهت إلى أن رفع دعوى قضائية جديدة بعد 7 سنوات من تلك المبادرة وبعد الخلافات الخليجية “يثبت أن هذه المحاكمة هي ضمن تصفية حسابات إقليمية وهو ما انعكس على الأوضاع السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية وحتى الرياضية، وضمن تلك الأوراق تم تحوير وتلفيق واقتطاع الاتصالات المتعلقة بالمبادرة وتوجيه اتهام للشيخ علي سلمان بالتخابر مع قطر”.
ولفتت الانتباه إلى أن “النظام والقضاء والنيابة التابعين للنظام اقتطعوا المكالمات وقاموا باجتزاء بعض المقاطع وإخفاء الجزء الأكبر والأساس من المكالمات، في محاولة لإخفاء حقيقة تلك الاتصالات وموضوعها الحقيقي وهو المبادرة”.