في سياق الإجراءات المتخذة لضمان سيطرة محمد بن سلمان على مفاصل الدولة، يبدأ يوم الأثنين المقبل، تنفيذ أمر ملكي سابق كان قضى باستحواذ جهاز أمن الدولة على قطاعات كانت تابعة لوزارة الداخلية.
تقرير: حسن عواد
في العشرين من يوليو الماضي، صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة على أن يكون مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء.
وفي الأول من يناير من العام 2018، سيطبق المرسوم، لتنفصل 6 قطاعات عن وزارة الداخلية، وتنقل إلى جهاز أمن الدولة، الذي يرأسه عبد العزيز الهويريني، المعين عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
سيضم الجهاز كلًا من المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطوارئ الخاصة، طيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.
في حينها، ادعى الملك سلمان أن هذه الجراءات تأتي في إطار الحاجة الملحة لمواجهة التحديات الأمنية كافة بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
أما السبب الخفي، فيتمثل في بسط نفوذ محمد بن سلمان عبر سيطرته على جميع مفاصل المملكة، تمهيدا لنقل سلس للسلطة من والده إليه، في خطوة أصبحت قاب قوسين أو أدنى.