قناة نبأ الفضائية نبأ
يستقبل المواطن السعودي العام الميلادي الجديد بالضرائب، فيما تسقط التطمينات المزعومة لبرنامج “حساب المواطن”، أمام التفاوت الهائل مع تأثيرات الضريبة، والقوانين الصارمة المرافقة لها.
تقرير: محمد البدري
هبوط أسعارِ النفط، والخسائر الإقتصادية الى جانبِ عجز الميزانية، سيتحمل وزرها المواطن السعودي، هذا ما يبدو واضحاً في ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ العمل بها في المملكة، مع بداية العام الميلادي الجديد.
“نهاية عالم من دون ضرائب بالخليج العربي”، وفق ما عبّرت عنه صحيفة “لوموند” الفرنسية، يأتي كنتيجةٍ لانعدام اي حلولٍ عملية من قبل السلطات السعودية لتعويض انخفاض اسعار النفط، لتبدأ مرحلة جديدة من النظام الضريبي، ستيرتب عليها آثار إجتماعية تطال القدرة الشرائية للمواطن السعودي بشكلٍ مباشر، بالتوازي مع القمع الذي تمارسه السلطات من خلال القوانين الصارمة والموجهة ضد المواطنين، المرافقة لتطبيق الضريبة، فيما يتوقع أن تكون هذه الضريبة مرحلة أولى في سلسلة من الضرائب الأخرى، قد تشمل ضريبة على الرواتب ايضاً.
الھیئة العامة للزكاة والدخل، أطلقت التطبیق الإلكتروني الرسمي لضريبة القیمة المضافة، مقدمةً ما أسمته بـ”خدمات متعددة تتعلق بالضريبة”، منها معرفة آخر الأخبار والمعلومات الأساسیة عنها، وتوفير آلة حاسبة للتأكد من صحة مبلغ الضريبة للمشتريات، في وقتٍ يلقى برنامج “حساب المواطن” الذي أطلقته السلطات السعودية بالتزامن مع الضريبة، انتقاداتٍ كثيرة لعدم قدرته على تغطية إرتفاع الأسعار الذي سينتج عن تطبيق الضريبة، بالتوازي مع ظهور عوائق كثيرة أمام المواطن السعودي، للتسجيل في الحساب، لها علاقة بـ”خدمة العملاء” التي تتولى تسجيل البيانات. وقد بدا ذلك واضحاً من كثرة الإعتراضات التي وصلت الى 10 آلاف معترض على البرنامج، في يومين فقط، من تاريخ بدء العمل به.
محاولات السلطة تقليل التأثيرات الإقتصادية السلبية على السعوديين من خلال إطلاق “حساب المواطن” تصطدم بالتفاوت الكبير بين الضريبة والأموال المصروفة للحساب. وفي هذا، يرى مراقبون أن الإجراءات الضريبية ستنطوي على مخاطر للأنظمة الحاكمة في السعودية والإمارات والتي اكتسبت شرعيتها من إعادة توزيع واسعة للعائدات النفطية بعيداً عن اي نظامٍ ضريبي، لا سيما أن تلك الضرائب سينتج عنها تغيرات إجتماعية واقتصادية، ما سينعكس على المواطن السعودي، الذين سيجد صعوبة في التأقلم مع الوضع الضريبي الجديد.
