قناة نبأ الفضائية نبأ
بالرغم من رد السعودية على تأكيدات “الهيئة الأميركية” حول انتهاكها للحريات الدينية، يبدو أن المزاعم السعودية ما زالت تصطدم بحقائق المنظمات الدولية.
تقرير: محمد البدري
ردت السعودية سريعاً، على تقرير “الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية” عن “الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية”. بلسان السفير السعودي في القاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، الذي ادعى أن التقرير الأميركي احتوى على “عدد من المزاعم والمغالطات”.
زعم قطان أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة “مكفولة”، وأنه “يمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة”، في وقتٍ صنّف فيه التقرير السعودية كدولة “مثار قلق خاص” بموجب قانون الحرية الدينية الدولية، مستشهداً بعقوبات جنائية فرضتها المملكة على تهم الردة والإلحاد والتجديف، فضلًا عن مزاعم وهجمات وتمييز ضد الشيعة، إذ أكد التقرير أن الرياض استغلت قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الشيعة.
هي ليست المرة الأولى التي توجه انتقادات اميركية إلى السعودية بشأن الحرية الدينية، فقد سبق أن انتقدها وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، خلال الإعلان عن إصدار وزارة الخارجية الأميركية لتقريرها السنوي لعام 2016 حول الحريات الدينية في العالم في أغسطس / آب 2017، إذ عبّر عن قلقه حينها من حالة الحرية الدينية في السعودية، مشدداً على أن الأخيرة “لا تعترف بحق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية علناً وتطبق بحقهم عقوبات جنائية، بما في ذلك عقوبات السجن والجلد والغرامات، بسبب الارتداد عن الدين والإلحاد والتجديف وإهانة تفسير الدولة للإسلام”.
أما أوروبياً، فكانت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن السعودية تتبع نهجاً من الانتهاكات اتجاه الحريات الدينية، وقالت إنه “لا حماية للأقليات الدينية في البلاد”.
وذكرت اللجنة أن الوسائل الإعلامية الرسمية “تعرض برامجاً تحرض على التمييز والعنف بحق الأقليات وبينها الشيعة”، مشيرة إلى رفض مجلس الشورى السعودي مشروع قانون “ضد الكراهية”.
وكان المقرر الخاص المعني في حرية التجمع في الأمم المتحدة قد وضع السعودية في صدارة المشهد الإقصائي الأصولي في الحياة السياسية والدينية، في عام 2016، معتبراً أن الحكومة السعودية “تمارس الأصولية الدينية حيث أنها تضع قيودا صارمة على ممارسة الشعائر الدينية، التي تختلف، عن شعائر الوهابية”.
