قناة نبأ الفضائية نبأ
تتوالى انتقادات داخلية وخارجية لقرار السعودية رفع أسعار المحروقات، في حين حذّرت “الفدرالية الدولية” من انفجار الأوضاع في مملكة النفط.
تقرير: محمد البدري
لا تزال ردات الفعل السلبية على رفع السعودية لأسعار المحروقات تلقي بظلالها على المشهد العام داخلياً وخارجياً.
حذرت “الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية” من انفجار الأوضاع في السعودية كنتيجة لارتفاع الأسعار الذي يترك آثارا سلبية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وتطرقت الفدرالية الدولية، في بيانٍ صادر عنها من روما، إلى الآثار المحتملة التي سيتركها قرار رفع أسعار المحروقات الذي بدأ تنفيذه بداية عام 2018 بنسب تتراوح بين 82 في المئة و126 في المئة، مشيرةً إلى الارتفاع القياسي في السلع والمنتجات في السعودية وخاصة الغذائية منها ومواد البناء التي وصلت في أغلبها إلى ضعف ما كانت عليه عام 2006.
ورأت “الفدرالية الدولية” أن التضخم المستمر في السعودية “مثير للقلق” لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، محذّرة السلطات من تحول حالة السخط إلى انفجار شعبي من جراء الارتفاع القياسي في الأسعار، لافتة الانتباه إلى أن الحكومة “متهمة بنهب أموال المواطنين ودفعهم نحو الهاوية”.
وأكدت أن الحكومة السعودية “تستغفل مواطنيها عبر برامج “حساب المواطن” التي يتم من خلالها صرف مبالغ زهيدة للمواطنين، مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة”، كما طالبت الفدرالية الدولية السعودية بـ”الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الارتفاع المفرط في الأسعار، لا سيما الغذائية منها، وهو ما يعتبر انتهاكاً سعودياً لإلتزامات الدول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت على “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر له ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى”.
ترافق بيان الفدرالية الدولية مع موجات غضب شعبي واسعة فجّرها قرار رفع أسعار الوقود، إلى جانب زيادات أخرى شملت غالبية البضائع والخدمات، بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في وقتٍ تعاني فيه السعودية من عجز في الموازنة وهو العجز الذي تحاول سده عبر فرض إجراءات اقتصادية قاسية على سكانها، ما دفع مواطنين سعوديين إلى اتهام مسؤولي المملكة بـ”نهب أموالهم ودفعهم نحو كارثة اقتصادية، بينما هم ينعمون بحياة رغيدة في قصورهم”.
