السعودية/ نبأ- كشفت جهات عليا في السعودية انها أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعداد تقرير مفصل عن التأثيرات التي يمكن أن تنتج عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التأكد من أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن يؤثر سلبا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، خاصة في الملفات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية، التجارية، الصناعية، والخدماتية.
وبحسب مصادر متطابقة تحدثت لـصحيفة «الشرق الأوسط» المحلية، ستتولى اللجنة المشتركة مهمة دراسة تأثيرات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من النواحي الاقتصادية، المجتمعية، والأمنية، ومدى قدرة هذه الرسوم على تحقيق الأهداف الموضوعة لها، على أن ترفع النتائج في مدة لا تتجاوز 60 يوما كأقصى تقدير من بدء العمل على التقرير.
وأكدت المصادر أن تشكيل اللجنة يستهدف الوصول إلى توصيات من شأنها المحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لاعتبارات عدة، منها: أن تأثير أسعار العقارات يرتد على التقييمات السعرية، ويحتسب من ضمن التكاليف التي تدخل في قيمة المنتج النهائي، ما يجعلها في مواجهة حتمية مع ملفات في غاية الأهمية، وبخاصة ملفات الاستثمار المحلي والأجنبي، التجارة، الصناعة، والخدمات. وكانت وزارة الإسكان جهزت في وقت سابق دراسة مفصلة حول أهمية فرض الرسوم على الأراضي العمرانية الكبيرة الممتدة داخل النطاقات العمرانية وقدرتها على المساهمة في حل أزمة الإسكان.
ويرى اقتصاديون أن أفضل مكان يمكن التعامل فيه مع الرسوم هو الأرض، باعتبار أن الأراضي ذات عرض ثابت، وما يؤخذ عليها هدفه تنظيمي، ما يجعله مختلفا تماما عن الضريبة التي تؤخذ على أي شيء آخر، باعتبار أن الضريبة تتحرك مع العد، والعدد، والتعدد.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء أحالت ملف فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاقات العمرانية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن تقول كلمتها النهائية بعد الاطلاع على ما يرد إليها من المجلس في وقت لاحق.