قناة نبأ الفضائية نبأ
المصالح الاقتصادية بين الرياض وواشنطن قد تدفع الأخيرة الى الضغط على القضاء الأميركي، من أجل رفض دعوى تحمل المملك مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
تقرير: حسن عواد
مصالح اقتصادية بين واشنطن والرياض أضحت أولوية في زمن دونالد ترامب الى حد ألقت بظلالها حتى على “قانون جاستا”.
ورغم أن الحكومة الأميركية كشفت عن وثيقة سرية مطولة منذ عامين حول التورط السعودي ومسؤولين سعوديين في الهجمات التي طالت أبراج التجارة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلا أن الرياض مصرة على التهرب من المسؤولية، وطالب القضاء الأميركي برفض دعوى تحميلها المسؤولية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وزعمت الرياض عبر محاميها أنه لا أدلة على تورط السعودية في الهجمات، وذلك في أوراق قدمت إلى محكمة منهاتن الفيدرالية، في محاولة منها للإلتفاف على القانون الذي يلزمها بتعويض عائلات الضحايا.
لا بل جندت إعلاميين لتحريف القانون، فراحوا أبعد من التحريف ليدعوا إن القانون وضع من أجل إيران في مقابلات تلفزيونية لا يقبلها عقل ولا منطق.
صحيفة “نيويورك بوست” كشفت في سبتمبر الماضي أيضا أدلة ضد السعودية، تظهر أن سفارتها في واشنطن قد مولت تجربة مسبقة على عملية خطف الطائرات، نفذها موظفان حكوميان في المملكة، ما يعزز بدرجة أكبر الاتهامات بأن موظفين وعملاء تابعين للسعودية أداروا وساعدوا في تنفيذ الهجمات.
أما شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين في الهجمات، فقد أشار إلى العلاقات الوثيقة بين تنظيم القاعدة وأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية، مشددا على أن هذا دليل آخر على تورط الرياض في الهجمات.
فهل سيضغط ترامب على القضاء الأميركي مقابل إبتزاز آخر للسعودية؟
