برنامج “حساب المواطن” يكشف إن أكثر من ثلثي السعوديين متأثرون من سياسة فرض الضرائب وبحاجة لبرنامج المساعدة.
تقرير: بتول عبدون
تحاول المملكة احتواء سياسة رفع الأسعار وفرض الضرائب، لتجنب حدوث ردات فعل عنيفة من الشعب السعودي وإسكاته عن طريق برنامج “حساب المواطن”.
أرقام المستفدين من البرنامج تظهر إن عدد المتضرّرين من الإجراءات الاقتصادية قد تجاوز ثلثي السعوديين، ما دفعهم إلى مدّ أيديهم للدولة بغرض الاستفادة من الإعانات التي ستقدمها من خلال “حساب المواطن” فعدد المواطنين المستحقين للدعم النقدي ارتفع في الدفعة الثانية إلى 11 مليون مستحق.
مراقبون انتقدوا سياسة المملكة النقدية وقدرتها على الاستمرار في وقت تشهد فيه ارتفاعا في الدين العام وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق؛ إضافة إلى التزايد السريع في وتيرة اللجوء إلى أسواق الدين من طرف الحكومة السعودية.
خبراء اقتصاد توقعوا أن تشهد المملكة قفزة في الأسعار بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، عقب الأوامر الملكية الأخيرة بفرض ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات ورفع اسعار البنزين والكهرباء في ظل ضعف القوة الشرائية للأفراد وفقدان ثقافة الإدخار لدى المواطنين وتوقع الخبراء أن تزداد الضغوط التضخمية على المواطنين، بحلول فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، واستهلاك عال للطاقة الكهربائية.
من جهتها، شركة “كابيتال إكونوميكس”، أكدت إن الوضع في المملكة مثير للقلق بسبب تراجع السلطات السعودية عن التزامها بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة الى أن الحكومة السعودية قد تكون غير مستقرة.
هذا وأظهرت الإجراءات السعودية الأخيرة، عن هشاشة لدى معظم الأسر السعودية، وعدم القدرة على مواجهة التقلّبات الاقتصادية الناتجة عن قرارات مسؤولي المملكة.
وعلى الرغم من الوضع المالي “المتدهور” للسعودية، فإن حكومة المملكة تستنزف ميزانيتها بصرف أموال “طائلة” على التجهيزات العسكرية ونفقات جيشها، خاصة على مستوى الجبهة اليمنية التي وصلت تملفة الحرب فيها لليوم الواحد الى ما يقارب 200 مليون دولار.