قناة نبأ الفضائية نبأ
منذ مطلع الألفية الجديدة، جنّست البحرين عشرات الآلاف بهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد. ورغم تحذير المعارضة من خطوة السلطات، إلا أن المنامة لم تتخذ اجراءات بهذا الشأن إلا عندما اعترضت الجارة السعودية على منافسة حملة الجنسية البحرينية لرجال أعمال سعوديين.
تقرير: مودة اسكندر
ما كشف عنه “صلاح البندر” من مخطط لاجراء تعديل ديمغرافي في البحرين لتهميش الطائفة الشيعية، ها هو يعود الى الواجهة من جديد من بوابة الجارة السعودية.
قبل أيام، زار المنامة وفد أمني سعودي برئاسة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، للتباحث في قضية منافسة عدد من حاملي الجنسية البحرينية لرجال أعمال سعوديين.
الزيارة التي جاءت على خلفية الاعتراضات السعودية من أن حملة جوازات بحرينية باتوا يؤثرون على الاقتصاد السعودي، ويزاحمون المواطن السعودي في لقمة عيشه، لم تقف عند هذا الحد، اذ حملت طابعا عنصريا، مع الحملة التي شنت ضد اليمنيين وسط تداول أرقام غير رسمية تشير الى أن البحرين جنست نحو 40 ألف يمني وجميعهم يعملون في السعودية.
الاتهامات ذكرت أن المجنسين استغلوا التسهيلات التي تقدم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين السعوديين.
وعلى أثر الزيارة السعودية، أمر وزير الداخلية البحرينية راشد بن عبدالله آل خليفة بوقف منافسة المجنسين في البحرين لأصحاب الأعمال في السعودية، مطالبا بسرعة التحري حول القضية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم.
هذه الاجراءات تزامنت مع انطلاق ردود سعودية غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي، اذ حمل النشطاء السلطات البحرينية مسؤولية الضرر الواقع على سوق العمل السعودية عبر سياسة التجنيس التي تتبعها.
وتحت وسم #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا، انتقد النشطاء منح الجنسية ليمنيين، وهو ما يسمح لهم بالإقامة والعمل في السعودية بشكل قانوني باعتبارهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. داعين إلى فرض قيود على دخول البحرينيين إلى البلاد، للحد من استئثار الكثيرين منهم بالوظائف وفرص العمل على حساب السعوديين.
بدروها المعارضة البحرينية، انتقدت رضوخ السلطة لطلب جارتها الكبرى السعودية لمواجهة مزاحمة عدد من المجنسين في أرزاق المواطنين هناك، دون الاكتراث لصوت المعارضة والشعب البحريني الذي لطالما أعلن رفضه لهذا المشروع التدميري المضر بكل مكونات البلد.
