تقرير محمد البدري
على قاعدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تعود السعودية إلى الساحة اللبنانية من بوابة الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر مايو / أيار 2018، عبر الضغط على رئيس الحكومة، سعد الحريري، للسير في تحالفٍ ضد “حزب الله” وحلفائه.
وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الأنظار تتجه إلى الانتخابات النيابية، وسط أنباء استراتيجية تعتزم المملكة تنفيذها، خلال أسابيع، عبر إرسال موفد رفيع المستوى إلى لبنان للقاء الحريري، من أجل ترتيب تصوّر متكامل للمرحلة المقبلة، ينطلق من الضغط عليه لتكون الأولوية في تحالفاته الانتخابية بوجه “حزب الله” وحلفائه، وإعادة جمع قيادات ما يسمى بفريق “14 آذار” المعارض للحزب.
وبرغم كل ما أصابه من نكسات، لم تسقط السعودية وفقاً للمصادر من حسابها هذا المشروع، مع أن جمع قيادات هذا الفريق يبدو مهمّة مستحيلة.
تقاطعت معلومات “الأخبار” مع كلامٍ لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الذي أكد في تغريدة على حسابه على “تويتر” أن التحركات الخارجية للتدخل في الإنتخابات النيابية اللبنانية قد بدأت، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الأيام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولّت.
وفي سياق الضغط على الحريري للسير بالمشروع السعودي، شنت سلطات الرياض عبر إعلامها حملة ضد الحريري من بوابة “سعودي أوجيه”، حيث بثت قناة “العربية” التلفزيونية مقطع فيديو يظهر تجمع عشرات الموظفين السابقين في الشركة أمام منزل الحريري في بيروت للمطالبة برواتبهم وحقوقهم المتأخرة.
وهدفت القناة إلى التحريض على الحريري وتشويه صورته بإبراز هذه المشاهد والمشاكل القائمة فجأة، من دون الأخذ بعين الإعتبار أن أزمة الشركة سببها بشكلٍ أو بآخر السلطات السعودية، التي قيدت أعمال الحريري في المملكة.
وفيما يؤكد الحريري أن وجود “حزب الله” بالحكومة يوفر استقراراً سياسياً في البلد، وأن لبنان لن يتحول إلى ساحة حرب بالوكالة، تبدو الخطة السعودية غير قابلة للتنفيذ، لا سيما وأن الفريق المحسوب على المملكة في لبنان، وعلى رأسه الحريري، يبدو غير معني بمغامرة السير بأي مخططات سعودية، على حساب الصيغة التوافقية التي أوصلته إلى السلطة.