تقرير هبة العبدالله
لم تعد الإمارات تتحلى بكثير من الدبلوماسية والمرونة في معالجة أزماتها العالقة، تدلل على ذلك بوضوح قضية الشيخ القطري عبدالله آل ثاني المختطف لديها. كل المعلومات التي رشحت في الساعات الـ24 الماضية عن اختطاف الشيخ القطري في أبو ظبي واجهتها الأخيرة بالنفي والإصرار على النفي ثم لجأت إلى الحيلة الثانية، بإشعال أزمة جديدة للتغطية على الأولى.
اتهمت أبو ظبي مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، وطائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي، في تصعيد جديد للأزمة الخليجية. نفت الدوحة الاتهامات الإماراتية وأكدت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها لؤلؤة الخاطر أن الاتهام عار عن الصحة.
وأصدرت “الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية” بياناً عن الحادثة لم تقدم فيه أي تفاصيل حول طبيعة اعتراض الطائرة أو الشركة المالكة لها، أو الأجواء التي شهدها الحادث، لكنها شددت على أن الرحلة كانت عادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة.
واتهمت الهيئة المقاتلات القطرية بتشكيل “تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني” و”بخرق القوانين والاتفاقات الدولية”، مؤكدة أن “أبوظبي ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني”.
تستغل الإمارات إثارة قطر لحادثتين مماثلتين وقعتا في الأسبيع القليلة الماضية لصالحها، حيث أبلغت قطر الأمم المتحدة يوم السبت 13 يناير / كانون الثاني 2018 أن طائرة عسكرية إماراتية انتهكت مجالها الجوي في 13 يناير / كانون الثاني، عندما كانت في طريقها إلى المنامة. كما تحدثت عن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية اخرى باختراق مجالها الجوي في 21 ديسمبر / كانون الأول 2017.
تؤشر الاتهامات المتبادلة حول سلامة الطيران وخرق الأجواء إلى تصعيد جديد بين طرفي الأزمة الخليجية، وتعيد إحياء ما سمع في بدايات الأزمة عن جهوزية لدى دول المقاطعة للانتقال إلى مرحلة المواجهة العسكرية مع قطر والتي قد يكون الاختراق الجوي ذريعة لها، كما كان الحال في الاختراق السايبراني الذي أشعل الأزمة.