بيع القطاعات الحيوية في الخليج مرادف لزيادة العجز

تقرير حسن عواد

بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الحكومات وتوفير إيرادات إضافية، لتمويل عجز الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط الخام، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي كانت تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، إلى خصخصة بعض القطاعات والشركات الحكومية.

ستمتد خطط الخصخصة، بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين، لتشمل القطاعات الحيوية مثل النفط والطاقة والنقل والمواصلات والخدمات الصحة، في إطار استكمال خطط التحول التي وضعتها كل من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.

من أهم القطاعات التي ستم تخصيصها، تحديداً في السعودية، وبحسب “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات.

ويلوح في الأفق قرب طرح عملاق الطاقة السعودي “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، إذ تقدر إيرادات الطرح بـ100 مليار دولار من بيع حصة 5 في المئة، إذ قدرت القيمة السوقية بنحو تريليوني دولار، وهو الأمر الذي استبعده محللون في أكثر من مناسبة، وأكدته وكالة “بلومبرغ”.

بدورها، طرحت الإمارات نسبة 10 في المئة من شركة “أدنوك” للتوزيع، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، في سوق الأوراق المالية، في أول طرح عام أولي تشهده السوق منذ 6 أعوام، والأكبر خلال السنوات الـ10 الماضية.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن خطط الخصخصة باتت ضرورة ملحة لدول الخليج في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات دول المنطقة بسبب انخفاض اسعار النفط، وارتفاع الضغوط الشعبية لتحسين الخدمات على اعتبار أن هذه عمليات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن كاهل الحكومات، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات العامة بوتيرة أسرع ودعم معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن ما سيزيد الطين بلة هو أنه في الخليج يتم بيع القطاعات الرابحة والتي تدر أموالاً للدولة مقابل الاحتفاظ بالخاسرة، ما سيتسبب بزيادة العجز.