بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء الإعدام، منظمة “ريبريف” تدعو وزير الخارجية البريطاني للتدخل من أجل وقف القمع والإعدامات في البحرين.
تقرير: ابراهيم العربي
على وقع التظاهرات التي خرجت في مختلف المناطق البحرينية تنديدا بممارسات النظام وللمطالبة بوقف أحكام الإعدام الجديدة التي صدرت من قبل السلطة، بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم بالإعدام بحق 3 شبان بحرينيين والذي وصفته الإمم المتحدة بالقتل خارج نطاق القانون، أحيا البحرانيون ذكرى الشهداء علي السنكيس، وسامي مشيمع، وعباس السميع.
وفي السنوية الأولى لشهداء البحرين الثلاثة، طالبت منظمة ريبريف لحقوق الإنسان وزير الخارجيّة البريطاني بوريس جونسون بالتدخل لوقف القمع بحقّ المعارضة السياسيّة في البحرين، وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة على المتظاهرين السياسيّين.
المنظّمة وفي بيان لها، أشارت الى إنّ السلطات البحرينيّة قامت بأعمال انتقاميّة ضدّ الناشطين الحقوقيين وأسرهم. وقد سجنت السلطات أخيرا أقارب أحد الناشطين في المملكة المتحدة، وهو السيد أحمد الوداعي الذي تحدث عن عقوبة الإعدام وغيرها من الانتهاكات في البحرين.
وأضافت أنّ من بين أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا الإعدام محمد رمضان، وهو ضابط شرطة وأب لثلاثة أشخاص، وتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام لحضور مظاهرة مؤيدة للديمقراطية.
وأشارت المنظمة إلى أنّ حكومة البحرين هي حليف مقرب من المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة البريطانية دعما كبيرا لنظام السجون في البحرين، كجزء من حزمة من دعم الإصلاح مؤخرا، وكذلك تدريب بريطانيا لمجموعة من الحرّاس على المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين على أساليب التعذيب.
بدورها نائبة مدير المنظمة، هارييت ماكولوتش، قالت من جانبها إنّ استئناف البحرين لعمليات الإعدام هو تذكير مأساوي بأنّ حالة حقوق الإنسان في المملكة تتدهور، على الرغم من الملايين التي أنفقت وزارة الخارجيّة البريطانية في محاولة لإصلاح الشرطة والسجون في البلاد، ومنذ إعدام ثلاثة متظاهرين في العام الماضي تمّ تعذيبهم، اعتقلت البحرين المزيد من المتظاهرين بعد محاكمات غير عادلة.
وتابعت يجب على بوريس جونسون أن يجعل المساعدة الأمنية البريطانية للبحرين مشروطة بإصلاح حقيقي، ويشمل ذلك وضع حدّ عاجل لعقوبة الإعدام للمحتجين ووقف الأعمال الانتقامية السياسيّة.