بعد الجريمة التي ارتكبتها القوات السعودية، يوم الإثنين 15 يناير / كانون الثاني 2018، بقتلها أحد ابناء العوامية، تصدر الداخلية بياناً يكشف مجدداً الكذب الذي تمارسه السلطة لتبرير اعتداءاتها.
تقرير بشير الخويلدي
لا تكاد بيانات الداخلية المتعلقة بعدوانها على أبناء المنطقة الشرقية تختلف عن بعضها البعض، فكل بيان جديد تصدره الوزارة يحمل في الشكل والمضمون بصمة وراثية مما سبقه، وذلك لأن الأب المنحدرة منه هذه السلالة قد امتهن القتل والكذب والتضليل، الذي يترافق دائما مع كل جريمة. وقد مضى الزمن الذي يمكن للسلطات السعودية تمرير ألاعيبها، فقد بات عموم الشعب يعلم سلفاً فحوى هذه البيانات، وبما تحمله من أكاذيب واباطيل تستهدف النشطاء.
هذه الأكاذيب يكشفها البيان الأخير الذي أصدرته السلطات مساء الثلاثاء 16 يناير / كانون الثاني على خلفية الجريمة التي نفذتها قواتها في بلدة العوامية، حيث هاجمت بالرصاص أحد المارة بين بلدتي العوامية والقديح وهو الشاب عبدالله القلاف، ما أدى إلى مقتله ثم التنكيل بجثته على أساس أنه الناشط ميثم القديحي، وذلك حسب ما أعلنته عشرات الحسابات التابعة للداخلية على “تويتر”، قبل أن يتبين لها في ما بعد وعبر حسابات الأهالي في العوامية والقديح أن الذي قتل شخص آخر، ولا شيء يربطه بمن أُعلن عنه سوى كونه كثير الشبه به.
بعد انكشاف الأمر، سارعت السلطات وعبر بيانها الأخير إلى توجيه التهم إلى الشهيد القلاف، فادعت بأنها قتلته بعد ترصد ومراقبة. كما قامت بعرض عتاد وأسلحة، وكما جرت العادة، ادعت أنها عثرت عليها بحوزته، فيما يعلم الجميع أن الشاب القلاف كان يعيش حياة طبيعية في بلدته العوامية ولم يكن قد اعلن عن اسمه في أي من قوائم المطلوبين سابقاً. فكيف تحول في لحظة إلى أحد “الإرهابيين الكبار”؟
كما أن الاعلان عن اسم القديحي بعد الجريمة مباشرة يكشف زيف ما ورد في البيان من أن الشهيد القلاف كان محل رصد ومتابعة من قبل عناصر قوات الطوارئ المنتشرة في البلدة ومحيطها.
من الواضح أن البيان حاول التغطية على الفشل وخيبة الظفر بالناشط ميثم القديحي، كما أن فرحة منسوبي وزارة الداخلية لم تكتمل بذلك، وأن التهم التي رمتها على الشهيد القلاف لن تعفيها من مسؤولية دمه ودماء العشرات من الشهداء، الذين قضوا من دون ذنب سوى المطالبة بحقوقهم.
مما لا شك فيه أن تكرار مثل هذه الإدعاءات باتت محل سخرية من قبل المراقبين الذين يتابعون الشأن المحلي منذ بداياته، حيث تشهد المنطقة الشرقية والعوامية خصوصاً اعتداءات سعودية منذ عام 2011، على خلفية انطلاق حركة مطلبية سلمية قابلتها السلطات بنهجها الدموي.