تقرير محمد البدري
تلعب السعودية على وتر الخلافات السودانية – المصرية، محاولةً إشعالها أكثر بما يخدم مصالحها، في حين تمتلك الخرطوم والقاهرة أوراقاً تمكنها من إيقاف التهور السعودي.
وفيما بدأت تأخذ الأزمة بين السودان ومصر منحىىً تصعيدياً خطيراً وصل إلى حد الحشد العسكري، صرح سفير السعودية في الخرطوم، علي بن حسن أحمد جعفر، عن وجود مذكرات تعاون ستوقع خلال الفترة المقبلة مع السودان.
وخلال لقائه وفد جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، برئاسة الخير النور المبارك في مقر المجلس الوطني، قال السفير السعودي، إن المذكرات ستكون في المجالات الدفاعية والاقتصادية، مشدداً على أن السعودية تقف قلباً وقالباً مع السودان، الأمر الذي يعتبر موقفاً متقدماً للسعودية إلى جانبِ السودان ضد مصر.
وعلى الرغم من مزاعم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن الخلاف المصري السوداني سيتم حلّه سريعًا، إلا أن الموقف السعودي من الخلاف بين البلدين، دفع القاهرة إلى اتخاذ مواقف متقدمة أيضاً في صلب العلاقة مع الرياض.
المحكمة الدستورية العليا في مصر كانت قد أجلت دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية “تيران وصنافير”، إلى جلسة 21 يناير / كانون الثاني 2018، المقبل. كما قررت المحكمة مد أجل النطق بحكمها في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، وذلك لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو / حزيران 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس / آذار 2018، وهي حيلة قانونية تعيد القاهرة اعتمادها ضد السعودية، كردٍ وفق ما يراه مراقبون على الدعم السعودي للسودان مؤخراً.
ويشير متابعون للتوتر المستجد بين السعودية ومصر إلى أن تنازل الأخيرة عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية كان بداية إشعال الأزمة، خاصة أن التنازل جاء مع رفض مصر تسليم السودان مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه، وهو الأمر الذي دفع السودان إلى التقرب من تركيا ووضع جزيرة “سواكن” تحت إدارتها، الأمر الذي دفع الرياض إلى التقرب من السودان بوجه التوسع التركي المستجد، ولو على حساب العلاقة مع مصر.