السعودية/ نبأ- أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن سياسة زيادة الإنفاق التي انتهجتها السعودية في الآونة الأخيرة، تبرز أن الرغبة في دعم النمو الاقتصادي تكبح الالتزام بالضبط المالي.
وأضافت في تقرير أن “مصداقية إطار العمل المالي للمملكة لا تزال محدودة، بما في ذلك الآليات الجديدة لضبط الإنفاق التي تم الإعلان عنها في تحديث برنامج تحقيق التوازن المالي التي نشرت في ديسمبر 2017”.
وأشارت إلى أن زيادة الإنفاق بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ستبدد أثر نمو الإيرادات المتأتية من الضرائب ورفع الأسعار إلى حد كبير، بما في ذلك إجراءات تعويض الأسر الأكثر فقرا عن زيادة تكاليف المرافق والوقود.