الطرح العام الأولي المنتظر لشركة “أرامكو” يثير مخاوف من إلحاق الضرر بالسوق السعودية، ومجلس الشورى يطلب من هيئة السوق المالية دراسة أثر الاكتتاب على الاقتصاد المحلي.
تقرير: بتول عبدون
يشكل الطرح العام الأولي لأرامكو حالة من الترقب للسوق السعودية.
مجلس استشاري للحكومة السعودية طلب من الهيئة المعنية بالأوراق المالية دراسة أثر إدراج أرامكو في البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام الأولي إلى إلحاق أضرار بالسوق، بحسب وكالة رويترز.
مخاوف في الدوائر المالية السعودية يعود سببها من أن الطرح العام الأولي قد يكون أكبر بكثير من أن تستوعبه السوق المحلية، اذ يبلغ رأسمال السوق السعودية نحو 470 مليار دولار فقط، وهو ما قد يعني زعزعة استقرارها بسبب إدراج أرامكو إذا ما بيعت أسهم أخرى بقوة لجمع أموال لاستثمارها في شركة النفط.
الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان، أكد لوكالة رويترز أن الرياض تأمل بأن تكون الموقع الوحيد لإدراج أرامكو وأنها تستطيع إدارة الطرح الأولي بالكامل، مضيفا أن السيولة لن تمثل مشكلة.
مسؤولون سعوديون أشاروا بدورهم الى إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ، وهو الأمر الذي من شأنه توزيع عبء الطرح العام الأولي وتخفيف الضغط على السوق السعودية لكن بعد أكثر من عام من المشاورات، لم يتم الإعلان بعد عن قرار بشأن السوق الأجنبية ويرجح بعض المسؤولين أن “أرامكو” قد تُدرج في الرياض فقط.
ويرى مراقبون ان الحكومة السعودية ربما تكون قلقة أيضا من مخاطر أن تصبح أرامكو أكثر عرضة لدعاوى قضائية أجنبية نظرا لإدراجها في الخارج كقانون جاستا.