النظام السعودي يعدم المعارضين السلميين باستخدام شماعة “قانون مكافحة الإرهاب”، ويخنق الحريات ببرامج التجسس على “تويتر”.
تقرير: بتول عبدون
نشرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، تقريراً حول الوثائقي الذي عرضته القناة التلفزيونية الثانية في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعنوان “آل سعود: عائلة في حالة حرب”.
الوثائقي يعرض التطورات الدارماتيكية التي تشهدها حالياً المملكة، خاصة مع بروز ولي العهد محمد بن سلمان.
الفيلم يُظهر كيف تستخدم الاستخبارات السعودية برامج القرصنة المتطورة للتجسس على وسائل الإعلام الاجتماعية مثل “تويتر”؛ للحد من النقاش السياسي، ولنشر رسائل مؤيدة للحكومة.
وبحسب أحد التقديرات، فإن أجهزة الأمن تسيطر على أكثر من نصف حسابات الدولة على “تويتر”، وتستغلهها لصالحها عبر برامج دعائية لتغيير توجهات المتابعين.
“ديلي تليغراف” أشارت إلى تطرق الوثائقي لتزايد حجم وحشية القمع السياسي في المملكة، فضلا عن ارتفاع عدد من نفّذ بحقهم عقوبة الإعدام مؤخراً، ومما يزيد من خطورة الوضع، إقرار القانون الجديد للإرهاب الذي يتضمن السجن لمدة 10 سنوات لكل من أهان ولي العهد، وعقوبة الإعدام لجرائم الإرهاب.
الوثائقي يظهر أن السعودية استغلت قوانين مكافحة الإرهاب للزج بالمعارضين السياسيين في السجون. ويعرض اتهامات بأن المعارضين السياسيين وغيرهم أُعدموا بموجب تشريع جديد يُفترض أنه وُضع من قِبل السلطات السعودية للتصدي للإرهاب، ويشير في هذا السياق إلى الشاب مجتبى نادر السويكت، الذي أعدم ضمن 14 شخصا آخرين بتهمة المشاركة في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في السعودية.
ووفقا لأحد الناشطين بحسب “بي بي سي 2″، فإنه يمكنك أن تصنف إرهابيا اذا حضرت مؤتمر دوليا لا يعجب الدولة أو في حالة ان تحدثت مع أي جماعة مهتمة بحقوق الإنسان أو أبلغت عن أي معلومة عادية، وهذا يصنف على أنه إساءة لسمعة البلد.