تقرير محمد البدري
لا تزال المخاوف السعودية من طرح أسهم “أرامكو” في بورصة نيويورك تلقي بظلالها على قرار الرياض بهذا الشأن.
فقد كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن مستشارين أجانب، ومسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة، خالد الفالح، حذروا من إدراج شركة “أرامكو” في بورصة نيويورك، نظراً إلى مخاطر قانونية متعلقة بأحداث 11 سبتمبر / أيلول 2001، حيث أشارت تقارير إخبارية أنها “المفضلة لدى الرياض”.
وأكدت المصادر أن الفالح وعدد من المسؤولين السعوديين يفضلون الإدارج في بورصة لندن حيث يرون أنها أقل مخاطر قانوني، فيما يفضل ولي العهد، محمد بن سلمان، الإدراج في بورصة نيويورك نظرا إلى أنها تتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين، ولها مكانة دولية، وتعزز العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خاصة وأن الأخير قال في وقت سابق إن طرح “أرامكو” في بورصة نيويورك سيكون مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وحذر خبراء اقتصاديون الرياض من إدراج “أرامكو” في سوق نيويورك المالي بالذات، لأنها قد تتعرض لمطالبات بتعويض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001، في ظل عدم استبعاد خيار تسجيلها في سوق المال السعودية التي قد لا تتسع لحجم التداول بشركة تصل قيمتها السوقية إلى بليوني دولار، ما سشكل وفق متابعين لمشروع إدراج “أرامكو”، إحباطاً للمستثمرين والمستشارين.
حاول الإعلام السعودي تزييف وتحوير قرار محكمة مانهاتن في نيويورك، التي ردت اتهام السعودية بالتورط في الهجمات، في حين أن هذا القرار ليس نهائياً، بحسب ما أكدت وسائل إعلام أميركية، التي نقلت عن القاضي قوله إن “الادلة المقدّمة من قبل الإدعاء قد لا ترقى الى مستوى يخوّله بموجب القانون توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى السعودية”.
بدورها، نفت المتحدثة باسم عائلات الضحايا تيري سترادا أن يكون القاضي قد بتّ بشكل نهائي في مسألة قبول الدعوى أو رفضها، ونقلت عن محامي الضحايا أن القاضي سيستمرّ في دراسة الملفّ ولن يصدر قراره النهائي قبل شهرين على الأقل.