قناة نبأ الفضائية نبأ
صندوق التنمية العقارية في المملكة الذي أنشئ بمبادرة حكومية قبل 44 عاما لحل أزمة التمويل الإسكاني تحول إلى أزمة في حد ذاته.
تقرير: بتول عبدون
صندوق التنمية العقارية على وشك إعلان إفلاسه بشكل رسمي.
المملكة لم تجد مفرا من الإقرار بأزمة صندوق التنمية العقارية مرجعة السبب الى تعثر من حصلوا على قروض في السداد، في وقت يسيطر الركود المستحكم على اقتصاد المملكة، التي تخوض حروبا شملت إنفاقا غير مسبوق على السلاح؛ ما استنزف مقدراتها المالية على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية.
مصادر مطلعة أكدت إن الديون المتعثرة تخطت 32 مليار ريال سعودي، بسبب توقف 442 ألف مواطن عن سداد أقساط القروض فضلا عن الآلية التي اتبعتها الصندوق في إدارته سابقا التي لم تكن تأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمستفيدين قبل الإقراض، حيث إنه كان بإمكان المستفيدين الذين لديهم التزامات مالية عالية في جهات تجارية الحصول على قروض الصندوق رغم إدراك الصندوق صعوبة إيفائهم بالتسديد ما أظهر هشاشة قدرة الصندوق المالية في منحه مزيدا من التسليفات لتخفيف أزمة السكن الحادة؛ نظرا الى أن مجموع القروض المتعثرة تخطى رأسمال الصندوق البالغ 31 مليارا.
محللون أشاروا الى أن أزمة الصندوق يمكن للحكومة السعودية حلّها بقرارين؛ الأول زيادة رأسمال الصندوق، كما درجت العادة، من خلال ضخ الأموال في شرايين خزينته التي أصابها الجفاف في ظل ضخامة الديون المتعثرة، بالإضافة الى تكفل السلطات بسد القروض المتعثرة المستحقة على العملاء أو جزء منها أو إعادة جدولتها لتيسير عملية سدادها على آجال أطول. ولكن ليس من السهل تحويل الحلين لأمر واقع بحسب المحللين في ظل ضخامة العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للمملكة للعام 2018، فضلا عن زيادة الدين العام، ولجوء الحكومة لإجراءات لتقليص العجز المالي البالغ 52.8 مليار دولار بالاقتراض الداخلي والخارجي عن طريق إصدار سندات الدين والصكوك، وفرض الضرائب الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ناهيك عن فرض الرسوم والضرائب على الأفراد والشركات، وزيادة الرسوم على الوافدين.
