أخبار عاجلة

القضاء العسكري يضع مصير 60 بحرانياً بين الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية

حكم القضاء العسكري البحريني على مصير عشرات المواطنين بتهم وإدعاءات لم يثبت صحتها، حيث تم إسقاط جنسية 47 مواطنا، وحكم على 19 منهم بالسجن المؤبد في القضية المزعومة المتعلقة بالهروب من سجن جو المركزي.

تقرير: سناء ابراهيم

بين أحكام الإعدام والمؤبد والسجن لعشرات السنين، مع إسقاط الجنسية، يرزح مصير 60 بحرانياً، في القضية المزعومة لهروب السجناء من معتقل “جو المركزي” العام الماضي، والذي ارتكبت خلالها السلطات البحرينية جريمة بشعة، اغتالت خلالها ثلاثة شبان في عرض البحر على متن قارب صغير، صوّبت النيران من كل حدب وصوب عليهم، لتفرغ القوات العسكرية غل دفين على أجساد الثلاثة، الذين اعتقلوا بسبب همجية السلطات.

المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في القضاء العسكري، عقدت الأربعاء، ثالث جلسات استئناف الحكم على المدنيين، وقضت أحكامها بالإعدام على الشابين علي حكيم العرب وأحمد الملالي، والسجن المؤبد لـ 19 شخصاً بينهم حسن الشكر والمحرر الأسير أحمد العرب، واحمد علي يوسف، الذين اسقطت جنسيتهم أيضاً، والسجن 15 سنة لـ 17 شخصاً بينهم نجل الشيخ محمد صالح القشعمي أبوالفضل، والسجن 10 سنوات لتسعة آخرين، والسجن 5 سنوات لـ 11 متهم بينهم نساء، منهم المعتقلات حميده جمعه ومنى الريس وفاتن حسين وأميرة القشعمي، فيما قضت بإسقاط الجنسية عن 47 منهم.

الأحكام الكيدية بحق البحرانيين، تأتي عقب حكم الإعدام التي صدر بحق المعتقل على ماهر عباس الخباز، والترحيل القسري لعشرة مواطنين أسقطت جنسيتهم، واتخذت السلطات القرار بإبعادهم، من بينهم هم مريم السيد إبراهيم، اسماعيل وابراهيم خليل درويش، وسيد عبد الأمير عبدالرضا الموسوي، وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت المحامي تيمور كريمي في مايو 2016، فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي أكتوبر 2017، وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم قبل أيام.

النائب البريطاني توم بريك، طالب وزير الخارجية في بلاده “بوريس جونسون” بالتدخل السريع والتصرف حيال التقارير الأخيرة حول سوء معاملة المعتقلين السياسيين في البحرين، منتقداً تدهور ظروف السجون في البحرين، خصوصاً فيما يتعلق بالأستاذ حسن مشيمع الذي تدهورت حالته الصحية بشكل حاد أمر صادم للغاية.

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات البحرينية تؤكد من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل.