تقرير محمد البدري
هو ليس الزمن الذي يقرر فيه كيان الإحتلال ما له وما عليه في لبنان، ولم يأتِ الزمن ولن يأتي الذي امتلك أو سيمتلك فيه كيان الاحتلال بلوكاً نفطياً في لبنان أو خارجه. تتوزع بلوكات النفط بين لبنان وفلسطين، وما بينهما أرضٌ مغتصبة لا حق لسارقيها بإبداء الرأي حتى.
يزعم وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لكيانه، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه. ربط ليبرمان مزاعمه بتهديداتٍ اعتبر فيها أنه ممنوعٌ أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب.
جاء الردُّ من الرئاسات اللبنانية الثلاث على كلام ليبرمان. فأكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن ما قاله ليبرمان عن بلوك الغاز يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية، ويُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرار رقم 1701 في الجنوب.
بدوره، نبّه رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة كلام ليبرمان، معتبراً أن زيارة رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا هي أكبر من خطيرة، داعياً جميع اللبنانيين إلى التنبه والتشبث بالوحدة، في حين شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن ادعاء ليبرمان باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي، موضحاً أن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة.
إلى جانبِ الرد السياسي، يبقى ردُّ المقاومة جاهزاً ومستعداً لأي اعتداءٍ إسرائيلي. النفط والغاز جزءٌ من السيادة اللبنانية، التي لن تفرّط بها المقاومة، كما أكد أمينها العام، السيد حسن نصرالله، في مناسباتٍ عدة.
تفرض سياسة الردع التي أرساها “حزب الله” نفسها بوجه تهديدات ليبرمان. وهي السياسة التي أقرَّ بها كيان الإحتلال، بتأكيد صحيفة “هآرتس” العبرية نقلاً عن كبار الضباط في الجيش، يوم 4 يناير / كانون الثاني 2018، بأن “حزب الله” يمتلك قدرات تتيح له ضرب منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.