على الرغم من الرفض الشعبي له، تصر قيادة التحالف على الدفع بابن شقيق علي صالح الى المشهد السياسي والأمني، في إطار مناورة جديدة تهدف قيادة التحالف مواجهة حركة “أنصار الله” بها.
لا يزال التوتر الأمني سيّد الموقف في محافظات جنوب اليمن على خلفية السعي الإماراتي لفرض السيطرة والنفوذ، والذي يبدوا أنه لا يزال يلقى رفضا شعبيا من مكونات جنوبية عدّة.
ومن عدن التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأسابيع المنصرمة، امتد التوتر الى الضالع، التي تشهد أزمة أمنية منذ يوم السبت الماضي، على خلفية قيام جماعة مسلحة تابعة لإدارة أمن الضالع، باحتجاز عشرات الضباط الموالين لطارق صالح، ابن شقيق الرئيس الأسبق علي صالح.
66 ضابطا من قوات الحرس الجمهوري الموالي لحكومة هادي، تم احتجازهم أثناء توجههم إلى مدينة عدن للإلتحاق بمعسكر تقيمه الإمارات لنجل شقيق صالح. ورغم ضغوط ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتيا، للتدخل والإفراج عن الضباط، إلا أن إدارة الأمن رفضت الانصياع متمسكة بقرار ترحيلهم إلى المحافظات التي جاؤوا منها.
ورغم تلويح الإمارات بتدخل طيرانها للإفراج عن الضباط المحتجزين، فشلت التهديدات في تغيير المشهد، فيما لا تزال الاتصالات التي يقوم بها رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” متعثرة.
فشل يعود الى المخاوف الجنوبية من الدور الذي قد يناط بخليفة صالح المستقبلي، والذي تنوي السعودية والإمارات تسليمه “قاعدة العند” بعد أن فتحت أبواب مقرات التحالف العسكرية على مصراعيها له في إطار مناورة للدفع بقوات عسكرية جديدة لمواجهة حركة “أنصار الله” قبيل موعد انطلاق مفاوضات سلام بقيادة المبعوث الأممي الجديد الى اليمن.
تطورات تشكل اليوم اختباراً لنفوذ الزبيدي ومجلسه في الجنوب، وتحديدا خارج نطاق عدن المحسوبة عليه. اختبار يمتد أيضا الى الإمارات التي يبدو أن نفوذها مهدد خارج عاصمة جنوب اليمن السابقة.
وفيما يمكن وضع التطورات ضمن إطار الخلافات الصامتة التي بدأت تظهر للعلن، يمكن القول إن تطورات الضالع تأتي في إطار تبادل الرسائل السياسية بين أقطاب الصراع الذي يغذيه تحالف العدوان.