اتفاقية بين وزارتي العمل والإتصالات لسعودة القطاع بالكامل

بموازاة فرض رسوم جديدة عليهم، تتهدد الوافدين الأجانب مخاطر الترحيل، مع استمرار سياسة سعودة الوظائف، التي لم تؤد منذ بدءها الى رفع معدل تشغيل الشباب السعودي وخفض نسب البطالة .. رغم انها تسببت بترحيل عشرات آلاف الوافدين.

تقرير: ولاء محمد

السعودية التي بنيت على أكتاف الفقراء من العمال الأجانب بمعظمهم، تتجه اليوم نحو التخلص منهم، باسم سعودة الوظائف.

وبعد توطين محلات الاتصالات بالكامل، وقّعت وزارتا العمل والاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تعاون لتوطين العمالة المحلية في كامل قطاع الاتصالات في البلاد.

وفي بيان أشارت الوزارتان الى أن لجنة مشتركة ستقوم بإقرار خطط التوطين قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع المذكور.

ولفت البيان الى إن اللجنة ستشرف على وضع ما وصفها بالحلول المناسبة والمستدامة لضمان التوازن والاستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في القطاع، وإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل، في إطار زمني محدد لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل.

وباتت سياسة السعودة تهدد ملايين العمال الأجانب ولا سيما اليمنيون بالترحيل. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد خرج قرابة مئة ألف وافد من سوق العمل السعودية خلال الربع الثالث من العام 2017، مع البدء بتنفيذ سياسات السعودية التي لم تؤدِ في المقابل الى خفض نسبة البطالة بين الشباب السعودي والتي وصلت الى أكثر من 12 بالمئة.

تجدر الأشارة الى دراسة يمنية أجريت مؤخرا، أبرزت أهم المشاكل التي يعاني منها المغتربون اليمنيون في المملكة، حيث يعملون في ظروف صعبة تصل الى حد الإذلال وهي تتناقض مع ما ينص عليه القانون والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها السعودية.