قناة نبأ الفضائية نبأ
قررت وزارة العمل السعودية تباعاً إجراءات طاردة للعمالة الوافدة كمحاولة للتخلي عن العمالة الأجنبية، مقابل جمودٍ في سعي المملكة إلى خلق فرص عمل مناسبة للسعوديين.
تقرير: هبة العبدالله
تسارع السعودية خطواتها في التضييق على العمالة الأجنبية والتي سيترتب عليها وفق اقتصاديين مخاطر كبيرة.
يقول تقرير لقناة “دوتشيه فيليه” الألمانية إن أكثر من نصف مليون عامل أجنبي غادروا السعودية قسراً أو طوعاً خلال عام 2017. وبهذا، تراجع مجمل عدد العاملين الأجانب في المملكة من نحو 8.52 مليون شخص عام 2016 إلى حوالي 7.96 مليون بحلول عام 2017، بحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.
قررت الوزارة، أواخر يناير / كانون الثاني 2018، منع الأجانب من العمل في 12 نشاطاً تجارياً جديداً، من بينها محلات الأجهزة الكهربائية ومواد البناء. سيدفع هذا القرار المزيد من الوافدين إلى المغادرة، لا سيما وأن إجراءات التضييق السابقة عليهم تشمل أنشطة أخرى في مقدمتها العمل في قطاعات الاتصال والتأمين والمولات التجارية. كما أن الحكومة السعودية فرضت على العامل وأفراد عائلته دفع رسوم سنوية وهو ما يزيد الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وتأتي إجراءات التقييد على العمالة الأجنبية بهدف تعزيز دور العمالة السعودية في القطاع الخاص. ويعد هدف “سعودة سوق العمل” أحد أعمدة “رؤية السعودية 2030” التي ينبغي بموجبها تخفيض نسبة البطالة المتفشية في صفوف الشباب السعودي من نحو 12 إلى 7 في المئة بحلول عام 2030 بحسب المعطيات الرسمية، مع أن نسبة البطالة الفعالية أعلى من ذلك بكثير. ومما يعنيه ذلك لزوم توفير ما يقارب ربع مليون فرصة عمل سنوياً للعاطلين السعوديين عن العمل.
يقول التقرير الألماني إنه وبما أن عجز الموازنة مستمر وإجراءات التقشف كذلك، فإن الدولة تبدو عاجزة عن توفير هذه الفرص من خلال الإنفاق على مشاريعها التي توقف الكثير منها. كما أن القطاع الخاص يعاني من الركود بدوره، لأنه يعتمد بشكل واسع على عقود الدولة.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن هناك تأخيراً في دفع أجور وأقساط دين وقيمة صفقات بقيمة 20 مليار دولار. ومن هنا، يبدو التخلي عن العمالة الأجنبية لتحقيق هدف “الرؤية” المتعلق بتخفيض البطالة هو السبيل الأنسب في الظروف الحالية للسعودية التي تشهد في الوقت الحالي مخاضين عسيرين: سياسي واقتصادي. ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها تأهب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتولي السلطة وضرورة إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي لتخليصه من التبعية لريع النفط.
