تعمل الإمارات على تجنيد شباب أفارقة للمشاركة في العدوان على اليمن. وطالب ناشطون المجتمع الدولي بالتحرك لمنع هذه الجريمة التي تندرج في إطار الرق والإتجار بالبشر.
تقرير: حسن عواد
تحت ستار العمل بشركات أمنية إماراتية، تجند أبوظبي أبناء القبائل العربية في وسط أفريقيا، من أجل المشاركة في العدوان على اليمن.
براتب شهري يصل الى 3 آلاف دولار شهريا، والجنسية، تغري أبو ظبي شباب قبائل التبو والطوارق المنتشرة في كل من ليبيا وتشاد والنيجر.
اغراءات، قلبت حياة الشباب الأفارقة رأسا على عقب، كونهم فقراء، ويعيشون على رعي الماشية أو تهريب البضائع، ويحلمون بفرصة حتى وإن كانت عن طريق الهجرة غير الشرعية.
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا الى أن ما يقارب 10 آلاف شاب من بين هذه القبائل تم تجنيدهم خلال سنوات العدوان الثلاث، كاشفين عن دور رجال الأعمال الإماراتيين في هذه العمليات، في زيارتهم للنيجر ودول افريقية أخرى.
وانطلقت حملة وسط الناشطين التشاديين على الإنترنت، تحذر الشباب من العمل لصالح الإمارات، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمنع هذه الجريمة المروعة، القائمة على استغلال الفقراء والتي تندرج في إطار الرق والإتجار بالبشر.
مصادر مقربة من عائلات المجندين، الذين سافروا إلى الإمارات مؤخرا، قالت إن أبوظبي تخدع أبناءهم عبر إقناعهم بأنهم ذاهبون إلى الإمارات للعمل في الشركات الأمنية الموجودة هناك بمبالغ وامتيازات هائلة، وحين وصولهم يتم تدريبهم في شركات أمن خاصة، ثم توزيعهم على جبهات القتال في اليمن على أساس أنهم عناصر من الجيش الإماراتي.
وبعد اكتشاف الأمر، أصبحت أبو ظبي تعتمد على وكلاء في التجنيد، منهم شخصية دبلوماسية تشادية، سافرت مؤخرا إلى النيجر لإقناع القبائل العربية هناك، عبر مفاوضات مباشرة، بإلحاق أبنائها بالجيش الإماراتي مقابل امتيازات مالية.