تقرير لوكالة “بلومبيرغ” حول محاولات السعودية رفع أسعار النفط من خلال تخفيض الانتاج.. وتحذير لخبراء من فشل هذه السياسة.
تقرير: ولاء محمد
لقد اختارت السعودية الطريق الأصعب والأخطر في سياستها تجاه أسعار النفط، حيث بدأ دورها يتغير داخل منظمة أوبك.
في تقرير تشير وكالة “بلومبيرغ” الى أن السعودية بحاجة الى استقرار سعر برميل النفط عند حاجز السبعين دولارا، وتنقل الوكالة عن مصادر مقربة من وزير الطاقة خالد الفالح دعوتها الى مواصلة عملية تخفيض الإنتاج لمدة عام، حتى لو تسبب ذلك في نقص المعروض.
وأما المبرر لذلك فهو استمرار تضهم مخزونات النفط، التي ترغب السعودية في أن تعود إلى طبيعتها.
وتنقل “بلومبيرغ” عن مايك ويتنر، رئيس أبحاث سوق النفط في شركة “سوسيتيه جنرال” قوله أن السعوديين غير مهتمين بمسألة السيطرة على أسعار النفط، بل هم يفكرون في التكلفة الاجتماعية لرؤية 2030، والاكتتاب الجزئي لأرامكو.
ومع بدء المملكة تنفيذ خطط اقتصادية ضمن “رؤية 2030″، فإنها تواجه ضغوطا واسعا، ويأتي في مقدمها مسألة طرح 5% من أرامكو للاكتتاب.
واعتبرت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في شركة “آر بي سي كابيتال ماركيتس” إن محمد بن سلمان بحاجة الى تثبيت سعر معين للنفط، لجعل عجلة الاقتصاد تدور أسرع.
وتلفت كروفت الى وجود هدف آخر من رفع أسعار النفط في الفترة المقبلة، وهو يتمثل في ضمان تقييم أرامكو بمبلغ تريليوني دولار، وهو الأمر الذي يتبناه ابن سلمان، ويراه أغلب المحللين أمرا غير واقعي.
في المقابل يحذر يوجين واينبرغ رئيس أبحاث سوق السلع في شركة “كوميرس بنك” في فرانكفورت، السعوديةً من الاستمرار في السعي لرفع أسعار النفط لأن هذا قد يكون مآله الفشل في النهاية.