قناة نبأ الفضائية نبأ
انقسم الشارع السعودي بين مؤيد ومعارض لقرار تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، حتى وصل الانقسام حد التحريض والتشويه ما دفع أعضاء الشورى المؤيدين للقرار الى طلب حماية قانونية.
تقرير: حسن عواد
السجال حول تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، انتقل من تحت قبة مجلس الشورى إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. وزاد من حدة الجدل، دخول مقيمين قدامى في المملكة على خط المطالبة بالحصول على الجنسية السعودية، ما ادعى الرافضون أنه دليل على صدق مخاوفهم، ومؤشر على أن فتح هذا الباب سيعود على المجتمع السعودي بأخطار جسيمة.
الرافضون للتجنيس اعتبروا ان هذا المشروع قنبلة موقوتة، هدفها تفكيك اللحمة الوطنية للشعب السعودي، وتغيير للتركيبة السكانية، ما قد يؤثر على الأمن والاقتصاد والمجتمع.
أما من الناحية الاقتصادية، فسيؤثر التجنيس في أكثر من اتجاه، أخطرها زيادة نسبة البطالة عما هي عليه حاليا.
وعن سبب نعت الرافضين للتجنيس بالعنصرية، زعم المغردون أن المطالبين بالتجنيس ليس لديهم أدلة مقنعة، ولذلك يرمون من يخالفهم بهذه التهمة.
في المقابل، يرى مؤيدو تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات بغير سعودي، أن ذلك حق طبيعي لهم، انطلاقًا من مبدأ المساواة، مؤكدين أن الحديث عن التحذير من مخاطر أمنية واجتماعية ستنتج عن هذه الخطوة تتجاوز المنطق.
الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، رأى في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن التجنيس سيسهم في إثراء التنوع المجتمعي في البلاد، عدا عن إنه حق للمرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي أسوة بالسعودي المتزوج من غير السعودية.
ونتيجة التحريض على المؤيدين للقرار، لا سيما أعضاء مجلس الشورى، تقدمت العضو إقبال درندري إلى رئيس المجلس بطلب توفير حماية قانونية ضد الاتهامات والتحريض وحملات التشويه الداخلية والخارحية الممنهجة.
