الأردن / فرانس برس / نبأ – أدان الأردن، يوم الأحد 25 فبراير / شباط 2018، اجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبراً أنها تخالف القانون الدولي، ومطالباً بـ”التراجع عنها فوراً”.
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، للصحافيين في عمّان، عن “إدانة الاردن ورفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية”.
واستنكر “اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات”.
وأكد المومني أن “هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة”. وأشار إلى أن “الكنائس على الدوام معفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة”.
وتابع قوله: “هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يعد جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها”.
وطالب كيان الاحتلال بـ”التراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية”.
واتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس، يوم الأحد، خطوة نادرة تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على إجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية، وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحافي “حتى إشعار آخر”، واعتبروا، في بيان أصدروه، أن “الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس”.