قناة نبأ الفضائية نبأ
سلطت “منظمة العفو الدولية” الضوء على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في السعودية، والتي ارتفعت مع تسلم محمد بن سلمان لولاية العهد، منتقدة تشريع القوانين الفضفاضة وغير المطبقة على أرض الواقع.
تقرير: سناء ابراهيم
الإعدامات المتواصلة، العدوان على اليمن والقصف الذي يتسبب بجرائم حرب، والقيود المُشددة على حرية التعبير، والتمييز القانوني والاجتماعي، محاور ارتكبت فيها السعودية انتهاكات حقوقية غير مسبوقة، في ظل تسلم محمد بن سلمان لولاية العهد، بعد إزاحة ابن عمه محمد بن نايف، وبسط سيطرته ونفوذه على مفاصل الحكم، حيث ارتفعت وتيرة الانتهاكات بشكل متسارع ومتزايد لم يشهد له مثيل في العلن.
“السعودية 2017/2018″، تحت هذا العنوان تناولت “منظمة العفو الدولية” أوضاع حقوق الإنسان في السعودية في تقرير سنوي، سلط الضوء على كافة الانتهاكات التي سجلتها السلطات في الرياض بحق الداخل والخارج، منتقدة ارتفاع منسوب القمع واستهداف المعارضين ومحاولات التغطية الممارسة من ابن سلمان عبر ادعاءات الإصلاح التي تعتبر ثانوية، مقابل حقيقة الأوضاع القاتمة في البلاد.
“أمنستي” تناولت الأوضاع الحقوقية، مشيرة إلى الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي أثر على حياة آلاف المواطنين، وهددّ بالسجن للمتعاطفين السعوديين مع الدوحة، وتناولت حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال وأمراء وكتاب ومفكرين ورجال دين وغيرهم، بالتزامن مع فرضها قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث اعتقلت كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي السلطة، وحكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، إثر محاكمات جائرة، مع استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الذي أصبح أمراً شائعاً.
المنظمة الدولية أضاءت على الإعدامات المتواصلة، التي تطال المواطنين الشيعة، حيث تستمر السلطات في استخدام سياسة التمييز بحق أبناء الطائفة الشيعية، واستهدافهم يشكل متواصل ومنعهم من حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية، وسبل حصولهم على التوظيف، وحقهم في العدالة، إضافة لفرض قيود تعسفية على حقوقهم الأخرى، مع مواصلة الاعتقالات للنشطاء من أبناء المنطقة الشرقية وتعرضهم لعقوبتي السجن والإعدام.
واصلت السلطات السعودية قمع النشطاء السلميين والمعارضين، ومضايقة الكتّاب والمعلقين على الإنترنت، وغيرهم ممن مارسوا حقهم في حرية التعبير بإبداء آراء معارضة لسياسات الرياض، حيث أنه بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات، لم يتم إنشاء أي منظمات مستقلة لحقوق الإنسان بموجب القانون. واستمر توقف المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان التي أغلقت بشكل قسري، بينها جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، التي حكم على مؤسسيها بالسجن لمدة تصل إلى 21 عاما.
كما انتقدت المنظمة قانون مكافحة الإرهاب المزعوم، الذي استخدمته السلطات لاستهداف النشطاء، حيث يحمل في طياته “استخدام تعريف غامض وفضفاض جدا لأعمال الإرهاب، ما يسمح باستخدامه كأداة لزيادة قمع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
