قناة نبأ الفضائية نبأ
لليوم الثاني، تواصل كنيسة القيامة في القدس المحتلة إغلاق أبوابها احتجاجا على اجراءات ضريبية صهيونية، فيما يسعى الاحتلال لسرقة أراضي الضفة الغربية عبر مشروع قانون يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
في خطوة تاريخية وسابقة هي الأولى من نوعها منذ احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، يتواصل إغلاق كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة حتى إشعار آخر، احتجاجا على مساعي سلطات العدو فرض ضرائب على الكنائس في المدينة المقدسة.
قرار هو واحد من سلسلة إجراءات تنوي الكنائس المسيحية القيام بها لمواجهة مشروع القانون الذي يبحث إجبار الكنائس المسيحية على دفع ضرائب حول عقاراتها وممتلكاتها، وذلك بطلب من بلدية الاحتلال في القدس، وبأثر رجعي حتى عام 2010.
قادة الطوائف المسيحية الفلسطينية أكدوا رفض الإجراء الإسرائيلي، معتبرين أنه اعتداء منظم ضد الأقلية المسيحية في القدس ومحاولة لإضعاف وجودها، و خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والإلتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
خلفية هذا القرار، صراع بين بلدية الاحتلال في القدس ووزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن فرض الضرائب على الكنائس هو جزء من الصراع بين رئيس البلدية نير بركات ووزير المالية موشيه كحلون. ولفتت الى أن بركات يريد زيادة ميزانية البلدية، مهددا بفرض ضرائب والضغط على المسحيين اذا استمر كحلون بعناده واصراره على عدم زيادة التمويل.
السلطة الفلسطينية ومعها المملكة الأردنية أدانا الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات المسحية، مؤكدين إنه عدوان جديد يستهدف القدس وأبناء الشعب الفلسطيني، محذرين من نية الاحتلال بالإستيلاء على الأملاك والأراضي التابعة للكنيسة في إطار مخططه الاستيطاني التهويدي لا سيما وإن اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع، أقرت مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء إيليت شاكيد، من شأنه السماح للمستوطنين فرض سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية من خلال منعهم من التوجه الى المحكمة العليا لتقديم دعاواهم، وتحويلها للمحاكم المدنية الصهيونية في القدس.
ويأتي هذا المشروع كأول خطوة لسرقة الاراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي في إطار ما تسمى “صفقة القرن”.
