قناة نبأ الفضائية نبأ
يسلط “مجلس حقوق الإنسان” المنعقد في جنيف الضوء على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين، بالتزامن مع استكمال السلطات باتخاذ أحكام الإعدام بحق المواطنين وإسقاط جنسياتهم.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما يوضع ملف البحرين الحقوقي على طاولة “مجلس حقوق الإنسان” المنعقد في جنيف بدورته السابعة والثلاثين، ترفع سلطات المنامة منسوب القمع والاضطهاد غير مكترسة للدعوات الحقوقية ومطالبات المنظمات بالحد من الانتهاكات المتواصلة بشكل يومي ميدانيا وداخل أروقة المحاكم وخلف المعتقلات.
محكمة التمييز البحرينية أيدت حكم الإعدام بحق المواطن حسين مرزوق الذي وُجهت إليه تهمة كيدية في قضية استشهاد المواطنة فخرية مسلم في يونيو من العام ٢٠١٦م، وقد رفضت المحكمة الطعون المقدَّمة من المدانيين في القضية التي ترتبط بتفجير “مشكوك” قرب بلدة نويدرات.
وكشف معلومات حقوقية موثقة عن بلوغ عدد المواطنين البحرانيين المسقطة جنسياتهم أكثر من ٥٧٨ مواطناً بحسب جهات حقوقية، فيما يؤكد نشطاء ارتفاع العدد بشكل دوري مع لجوء السلطات إلى سياسات مختلفة في سلب الجنسية عن المواطنين والنشطاء على خلفية معارضة النظام أو ممارسة الحقوق الأساسية.
منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” دعت السلطات إلى إحترام إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة ضحية التعذيب المحكوم بالإعدام أحمد عيسى الملالي وضمان أن تكون أي محاكمة لاحقة متسقة مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
ورأت المنظمة في بيان، أن ما تقوم به البحرين ينتهك القانون الدولي، داعية السلطات الى التحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن، وإخضاع هؤلاء المسؤولين للمساءلة القانونية.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن البحرين ستكون من الدول ذات الأولوية في الاجتماعات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال العام 2018، وذلك جاء بإقرار الأمانة العامة للمجلس الأوروبي، التي أكدت أن “الاتحاد سيواصل دعوة البحرين لوقف تقييد هذه الحريات، وتقييد مساحة منظمات المجتمع المدني بلا مبرر”.
