رغم دعوة الولايات المتحدة لعقد قمة خليجية تنهي الأزمة الخليجية، إلا أن التصعيد بين أطراف النزاعات يؤكد أن لا حل يلوح في الأفق
تقرير: حسن عواد
أدلة قاطعة تؤكد أن أزمة الخليج عصية عن الحل في الوقت الراهن.
الفترة الأخيرة شهدت المزيد من علامات التصعيد رغم دعوة الإدارة الأميركية أطراف الصراع الى عقد قمة خليجية إلا أنه لا يبدو أن هناك رغبة كبيرة للتوصل إلى حل، تحديدا من جانب دول الحصار المتمثلة بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ورغم استجابة قطر لمبادرات حل الأزمة، الى أن بصمات التصعيد ظهرت واضحة في خطاب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسل، حيث استهزأ بقطر، واصفا اياها بالقضية الصغيرة، معتبرا أن لدى الرياض قضايا أكبر تهتم بها.
كلمات أراد منها الجبير اقناع الرأي العام بأن السعودية، مستعدة لمواصلة مسيرة مجلس التعاون الخليجي دون قطر، حتى يقرر النظام القطري الاستجابة لمطالب الدول المقاطعة، حتى لو استمرت الأزمة عشرات العقود.
رواية الجبير كان بالامكان تصديقها لولا وجود مؤشرات تؤكد أن تقويض النظام القطري لا يزال هدفاً قائما لدول المقاطعة، وأن حتى الإحجام عن التدخل العسكري لم يكن إلا استجابة لضوء أحمر أميركي، تَعزَّز بالاتفاقية التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة في الـ30 من يناير الماضي، والتي تنصّ على حماية قطر من أي تهديد خارجي يتهدد أراضيها.
كلام الجبير لم يمر مرور الكرام، فرد عليه وزير خارجية قطر، أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث دعا محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المجلس إلى العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على الدوحة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنه. لافتا إلى أن التقرير الذي أصدرته البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، وأكد وجود الانتهاكات.
الباحثة في معهد دول الخليج بواشنطن، كريستين سميث، اعتبرت أن استمرار الأزمة الخليجية يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي ويثير مشاكل لصانعي القرار في واشنطن.