بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ارتكبتها الإمارات في اليمن، بدأت مطامعها في جزيرة سقطرى تظهر إلى العلن، في المنطقة الغنية بالخيرات الطبيعية.
بعد 4 أعوام من العدوان المستمر على اليمن أشد البلدان فقراً، تتمدد المطامع الإماراتية من الساحل اليمني ومدينة عدن تحديداً نحو أرخبيل سقطرى الواقع على المحيط الهندي، لما يحويه من ثروات طبيعية ومحميات وتنوع بيئي. وبعد إفلات الأرخبيل من همجية العدوان وغاراته، يبدو أنه لم يفلت من مطامع أبو ظبي.
محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية المكونة من 6 جزر، والتي تمتاز بتنوع نباتي وحيواني نادر في العالم، باتت تحت سيطرة السلطات الإماراتية، ثاني أكبر دول تحالف العدوان، التي دعمت الانفصاليين وسعت منذ زمن للإستيلاء على مقدرات اليمن عبر حملات عسكرية ممنهجة، ودعم حركات التمرد لتنفيذ إنقلابات.
وبعد الأحداث التي شهدتها مدينة عدن أواخر ينايرالماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى الإمارات لتنفيذها، ويبدو أنها انطلقت على المحيط الهندي، حيث تتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والاستراتيجية وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، جزيرة سقطرى، التي تلقب بـ”أرض الأحلام”.
وخلال الأعوام الماضية من الحرب، وعلى الرغم من تعاقب 3 محافظين على سقطرى، لكن الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 50 ألف نسمة، ظلت تخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظين المعينيين، وقد أفاد تقرير صادر عن نشطاء في الجزيرة، تم رفعه إلى الرئيس الفار عبدربه منصورهادي، أن محافظة أرخبيل سقطرى “تمر بمنعطف خطير”، من حيث إرثها السياحي الفريد.
ويلفت التقرير إلى أن سواحل الجزيرة، تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى “خلفان المزروعي”، ويكني بـ”أبو مبارك”، وذلك بتوثيق المحافظ أحمد بن حمدون السقطري، وأن بوابات الجزيره، المطار والميناء، خرجا عن مسؤوليه الجانب اليمني.
السلطات الإماراتية لم تصدر أي تعليق رسمي على ذلك، وتدعي بأن تواجدها في الجزيرة بأنه من أجل تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، فيما يكشف التقرير عن أن السلطات الجديدة لميناء سقطرى، التي عينتها الإمارات،تسمح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها.