قناة نبأ الفضائية نبأ
يتصدر الخليج العربي دول العالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضه. تتميز هذه العمالة بقبولها بالعمل لساعات طويلة لكنها في المقابل تتعرض لانتهاكات كثيرة.
تقرير: هبة العبدالله
تتجذر العمالة الأجنبية الوافدة في الخليج بأغلبيتها من باكستان والهند والبنغال وإندونيسيا وسريلنكا، وذلك في قطاع الخدمات والمبيعات والتمريض والأعمال المهنية والمنزلية والبناء.
وعلى الرغم من الأهمية التي تمثلها هذه العمالة في مجال الأعمال في السعودية، إلا أنها تعاني من انتهاكات عدة رصدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، مما يشكل دائماً عامل توتر بين دول الخليج والدول المصدرة للعمالة الأحنبية إليها.
يشير آخر إحصاء رسمي صدر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن 69.3 في المئة من العمالة في دول المجلس، حتى نهاية عام 2016، هي عمالة أجنبية وافدة.
وبحسب الإحصاء، بلغ إجمال عدد الأيدي العاملة في دول المجلس 20 مليون عامل، منها 13.86 مليون عامل من الوافدين. وكان عدد العمالة الأجنبية الوافدة في دول الخليج قد بلغ 13 مليون عامل وافد في نهاية عام 2015، يشكلون 67.8 في المئة من إجمال العمالة، أي نسبة أقل من عام 2016.
وقد غيرت هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في تركيبة السكان في الإمارات والبحرين والكويت وقطر، حتى باتوا يشكلون أعداداً أكثر من مواطني هذه الدول.
وبحسب تقديرات حديثة لـ”صندوق النقد الدولي”، يبلغ حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول الخليجية نحو 100 مليار دولار سنوياً، أي 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، وبالتالي الأعلى دولياً من حيث الأهمية النسبية.
لكن أزمات عدة ومشكلات اقتصادية ارتبطت بالعمالة الوافة في دول الخليج ظهرت مؤخراً مع تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، مثل عدم صرف رواتب مستحقات هذه العمالة الشهرية المتراكمة أو تسريحهم من العمل.
يُضاف إلى ذلك الانتهاكات والتجاوزات المستمرة التي تؤكدها الكثير المنظمات الحقوقية والإنسانية. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات متسارعة نحو استبدال الوافدين بالمواطنين، عبر “السَعْوَدة” في السعودية، و”التكويت” في الكويت، و”التعمين” في سلطنة عُمان، و”التقطير” في قطر، وهي الإجراءت التي وصفها البعض بـ”العنصرية”.
